وتحسب أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم تكلفة أكبر فضيحة تواجهها منذ إنشائها قبل 78 عاماً على عملها وسمعتها، بعد أن أقرت بتزويد محركات الديزل بتطبيق يهدف إلى إخفاء حجم انبعاثاتها من الغازات السامة.
وتطلق الدول في أنحاء العالم تحقيقات بعد اكتشاف تلاعب الشركة في الاختبارات بالولايات المتحدة، وتقول فولكسفاغن إن: "البرنامج يمس محركات 11 مليون سيارة بيع معظمها في أوروبا".
ومن المرجح أن يركز التحقيق الداخلي للشركة على معرفة المسؤولين التنفيذيين الضالعين في الغش ومنذ متى علموا به.
وقالت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج، نقلاً عن مصدر بالمجلس الإشرافي لفولكسفاغن إن: "المجلس تسلم تقريراً داخلياً خلال اجتماعه، الجمعة الماضي، يظهر أن فنيين في الشركة حذروا من ممارسات مخالفة للقانون بشأن الانبعاثات في 2011، ولم يقدم تفسير لعدم معالجة الأمر في ذلك الحين".
وبشكل منفصل قالت صحيفة بيلد آم زونتاج إن: "التحقيق الداخلي لفولكسفاغن أفرز خطابا من مورد المكونات بوش يرجع إلى عام 2007، وتضمن تحذيراً مما قد يكون استخداما مخالفا للقانون لتكنولوجيا برمجيات مصدرها بوش"، ولم تذكر الصحيفة مصدر تقريرها.
وأحجمت فولكسفاغن عن التعليق على تفاصيل أي من التقريرين.
وقال متحدث باسم الشركة، إن: "هناك تحقيقات جادة جارية والتركيز منصب على الحلول الفنية للعملاء والموردين"، وأضاف أن: "سنستطيع تقديم إجابات فور توافر معلومات يعتد بها"، وقال متحدث باسم بوش إن تعاملات الشركة مع فولكسفاغن تغلفها السرية.
وقالت بيلد إن مارتن فينتركورن، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن الأسبوع الماضي، يطالب براتب الفترة المتبقية من عقده حتى نهاية العام القادم، لكن المجلس لا يرغب في الدفع، ولم تنسب ذلك إلى مصدر.
وحصل فينتركورن على 16 مليون يورو العام الماضي (18 مليون دولار)، وهو أعلى مبلغ يحصل عليه الرئيس التنفيذي لشركة ألمانية على مؤشر داكس للأسهم القيادية.
اقرأ أيضاً: خمسة ملايين سيارة تأثرت بفضيحة "فولكسفاغن".. والشركة تعتذر للعملاء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
