موريتانيا تبحث التصدي للكوارث والأوبئة وحالات الطوارئ

دعا أطباء وباحثون في موريتانيا إلى خلق آلية وطنية للتصدي للكوارث الصحية ومكافحة الأمراض والأوبئة التي تهدد الصحة العامة في موريتانيا، وقدم المشاركون في ورشة "كلنا معنيون" عروضاً مفصلة عن الحالات المستعجلة في الصحة العمومية وحول أثر الأوبئة التي تنتشر في أفريقيا خلال هذه الفترة.

وتتواصل في العاصمة نواكشوط، أعمال ورشة خاصة للإعداد والاستجابة لحالات الطوارئ في مجال الصحة العمومية، تحت شعار "كلنا معنيون"، تنظمها إدارة مكافحة المرض التابعة لوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويشارك في الورشة التي تدوم يومين، ممثلون عن قطاعات الدفاع الوطني والصحة والصيد والاقتصاد البحري والنقل والبيطرة والبيئة والتنمية المستدامة، ومنظمات المجتمع المدني وشركاء في التنمية.

وتهدف الورشة إلى تدارس الفاعلين والجهات المختصة مختلف أوجه الحالات المستعجلة في الصحة العمومية والتوعية بأثر الأوبئة على الصحة العمومية، إضافة إلى تحسين الشراكة والتنسيق من أجل الإعداد والاستجابة للحالات الطارئة.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية، فاطمة حبيب، في كلمتها خلال الورشة، إن تضاعف الحالات المستعجلة والكوارث وفشل النظم الصحية السائدة في القدرة على التصدي للكوارث؛ دفع بالنظام الصحي العالمي للسعي إلى وضع الخطط لجعل الاستجابة فعالة وعاجلة في حالة الأوبئة والكوارث.

وأضافت، حسب وكالة الأنباء الموريتانية، أن منظمة الصحة العالمية تدعم جميع الأقطار لإجراء إصلاحات وإنشاء نظام يمكن من التصدي لهذه الحالات بإشراك جميع الفاعلين والهيئات والجهات المعنية للعب دور في اتخاذ آليات لوضع خطط لجعل الاستجابة أفضل وأسرع للحد من تأثير الكوارث على السكان.
وأكدت الوزيرة، أن قطاع الصحة يدرك ما تمثله الكوارث الطبيعية والأوبئة الصحية من خطر على حياة السكان، وما يمكن أن تخلفه من نتائج وخيمة على صحة الإنسان.

وبدوره أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية، جان بييراببتيس، أن هذا اللقاء يعكس اهتمام الحكومة الموريتانية بالاستراتيجيات الرامية إلى رصد ومعالجة تهديدات الأمراض الوبائية وتحسين أنظمة الصحة العمومية والشروع في العمل على تنفيذ متطلبات النظام الصحي الدولي.

وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل جزءاً من نشاطات تنفيذ إعداد ومعالجة الحالات المستعجلة للصحة العمومية لضمان تنسيق جيد لإجراءات الصحة العمومية وتسيير إدارة المعلومات والحد من الاختلالات الاجتماعية.