في إطار مراحل تنفيذ مبادرة صرف القروض السكنية للشباب التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في فبراير/ شباط 2022، وباشرت تنفيذها العام الماضي، أعلنت الحكومة، مؤخراً، تنفيذ أولى مراحل المبادرة في بلديات براك الشاطئ والشويرف (جنوب)، وبدء تسليم صكوك الدفعات الأولى للمستفيدين بعد استكمال بياناتهم، واعتماد اللجنة العليا المكلفة تنفيذ المبادرة قوائمهم.
ونهاية مايو/ أيار الماضي، نفذت الحكومة المرحلة الأولى من المبادرة في بلديتي غدامس ودرج (غرب)، وبدأت تسليم صكوك الدفعة الأولى ضمن القائمة المعتمدة لمستحقيها.
وضمن إعلاناتها المتتالية منذ مطلع العام الحالي سلّمت اللجنة العليا المسؤولة عن تنفيذ مبادرة إسكان الشباب والأسر المحتاجة صكوك الدفعات الأولى في مصراتة وسيناون وترهونة ونالوت والحرابة وكاباو ووازن وأجدابيا والقريات.
وكان الدبيبة قد أعلن في فبراير من العام الماضي بدء منح القروض السكنية للشباب والأسر المحتاجة. وأوضح أن "المرحلة الأولى ستشمل 25 ألف مستفيد من إجمالي 500 ألف قدموا طلبات للحصول على قروض ستوزع عليهم على مراحل".
وفي إبريل/ نيسان الماضي، قالت الحكومة إن 3937 مستفيداً استوفوا شروط الحصول على القروض من أصل 25 ألفاً ضمن المرحلة الأولى، لكن الباحثة والناشطة الاجتماعية عفاف العجيلي، تعتبر أن الإجراءات التي تطلبها السلطات أحد أسباب عرقلة المشروع، ومنها ضرورة توفير قطعة أرض يملكها المتقدم للحصول على القرض، وهو ما لا يملكه الكثير من الشباب وأفراد في أسر محتاجة يقطنون في المدن والمناطق الكبرى.
وتلفت العجيلي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن قوائم المرحلة الأولى تركزت في الأرياف والمناطق النائية، حيث تتوفر الأراضي المفتوحة التي استطاع شبان وأفراد أسر محتاجة تقديمها ضمن شروط الحصول على قروض. لكنها تتحدث أيضاً عن نواقص كثيرة في المبادرة رغم أنها أشادت بها باعتبارها خطوة تعزز مبادرات دعم الاستقرار المجتمعي. وتقول: "لم تتضمن المبادرة دعم شبان قطعوا مراحل في بناء مساكنهم قبل أن يواجهوا عراقيل شحّ المداخيل المالية، كما لم تمنح أولويات لدعم الأسر ذات الاحتياج الشديد للسكن قبل أن تنظر في دعم الشباب لبناء أسر جديدة".
وتتحدث العجيلي عن وجود مبادرة حكومية أخرى لدعم الزواج، وتعتبر أن دمج الإقراض في المبادرتين أكثر نجاحاً ويساهم في الحصول على نتائج أكثر واقعية. وتقول: "أفضت مبادرة الزواج إلى نتائج عكسية فهناك ثغرات كبيرة استغلها بعض الشباب، مثل عقد قران جرى فسخه بعد الحصول على القرض، ما جعل معدلات الطلاق ترتفع بشكل كبير". وتساءلت عن الضمانات التي يمكن أن توفرها الحكومة لمنع تكرار استغلال مستفيدين مبادرات القروض السكنية.
وفي وقت تعتبر فيه العجيلي أن تأخر انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة يتعلق باكتشاف السلطات العديد من الفراغات والثغرات التي يجب سدها قبل المضي في تنفيذها، تطالب بضرورة أن تركز الحكومة على المناطق المتضررة من الحروب وحالات النزوح كي تصبح المبادرة من بين وسائل تعزيز الاستقرار ودعم مظاهر عودة الحياة.
لكن عبد الباسط الحصادي الذي نزح من درنة (شرق) بعدما تضرر منزله بسيول العاصفة دانيال العام الماضي، يعتبر أن الانقسام الحكومي الحادّ في البلاد من بين العراقيل التي منعت أسراً كثيرة محتاجة وشباناً من الإفادة من المبادرة.
ويتحدث لـ"العربي الجديد" عن أحقية أهل درنة والمناطق المتضررة من سيول العاصفة دانيال الذين فقدوا منازلهم في الإفادة من القروض، ويسأل: "هل تسمح بذلك الحكومة المنافسة في الشرق؟". يضيف: "تتولى الأجهزة في حكومة الشرق إعمار وبناء منازل المتضررين في درنة، لكن ماذا عن سكان المناطق الأخرى التي جرفتها السيول أو هدمت بعضها، وبعضهم أصلحوا منازلهم من أموالهم وجهدهم الخاص".
ورغم وجود أسماء مناطق في شرق ليبيا ضمن قوائم مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لم تعلن صرف صكوك لمستفيدين في هذه المناطق.