معارك الاقتصاد الأميركي... ترامب متسلح بالنمو وسط مبارزات الديمقراطيين

لم ينجح مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال شهادته أمام الكونغرس التي استمرت أكثر من سبع ساعات، الأربعاء، في تحقيق طموح الحزب الديمقراطي، بالإفصاح عن وثائق تمكّنهم من المضي قدماً في إجراءات عزل ترامب.

وقال اليجا كامينغز، رئيس لجنة الرقابة الداخلية التي أدلى كوهين بشهادته أمامها: "سوف أقرأ الشهادة بتمعّن، ثم أقرر ما الذي ينبغي عمله بعد ذلك".

ورغم تأكيده، في أكثر من مناسبة، على مخالفات قام بها ترامب، أو طلبه القيام بها عنه، أو علمه بها قبل وقوعها، سواء قبل وصوله إلى البيت الأبيض أو بعده، فإن تاريخ كوهين في كذبه على الكونغرس في عام 2017، لم يكن لصالحه.

واقعٌ حالَ دون خروج الديمقراطيين فائزين في معركة الأربعاء، الأمر الذي ينقل المعركة، على ما يبدو، مباشرةً إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020، التي سيبذل فيها الديمقراطيون قصارى جهدهم للعودة إلى البيت الأبيض، حيث يعتبر الاقتصاد أحد أهم ركائز حملاتهم، خاصة فيما يتعلق بحمل قضايا الطبقة الوسطى.

ولا يبدو، حتى الآن، أن معركة الاقتصاد بين الحزبين ستكون سهلة. إذ لم يتبق سوى أشهر قليلة للوصول إلى يوليو/تموز 2019، حينها سيتجاوز الانتعاش الاقتصادي فترة المائة وعشرين شهراً (فترة قياسية سجلت ما بين عامي 1991 و2001)، وليتباهى ترامب بالوصول، خلال ولايته، إلى أطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة.

وسط تكهنات عديدة حول الآلية التي سيستخدمها ترامب لنسب أو تغييب واقع، أن غالبية فترة الانتعاش تعود إلى ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.

في حين أعلن ألان بليندر، أستاذ الاقتصاد والشؤون العامة في جامعة برينستون، والمعروف بانتقاده الدائم لترامب، أنه على الرغم من عدم إعجابه بقوانين الإصلاح الضريبي التي أقرها ترامب، ولا بخطط الإنعاش لاقتصاد البلاد الذي كان يبدو شديد الاشتعال وقت تنفيذها، "إلا أنه يبدو أنني كنت مخطئاً، حتى الآن، حيث أنعشت التخفيضات الضريبية الاقتصاد، من دون أن تشعل التضخم".

وأشار بليندر إلى ارتفاع الإنفاق الاستثماري للشركات في أعقاب إقرار الإصلاح الضريبي، وانخفاض البطالة، وانحسار التضخم.

ومع نمو الاقتصاد الأميركي في عهد ترامب، من المتوقع أن يركز أعضاء الحزب الديمقراطي الذين ينوون خوض الانتخابات الأولية داخل الحزب، في الطريق للترشح أمام ترامب في انتخابات 2020 الرئاسية، على العدالة الاجتماعية.

وسترتكز خطاباتهم على محاولة تحسين أوضاع الطبقة المتوسطة والفقراء، الذين يعانون من ضعف نمو دخولهم، واستحواذ الإيجارات أو القروض العقارية على نسبة كبيرة منها، وارتفاع تكاليف علاجهم، وتضخم القروض التي يحصلون عليها من أجل تعليم أبنائهم.

وفي برنامجها الانتخابي للرئاسة في 2020، أعلنت السيناتور الديمقراطية كامالا هاريس، عضوة مجلس النواب من ولاية كاليفورنيا، نيتها تقديم تخفيضات ضريبية كبيرة للعائلات التي تقل دخولها عن مائة ألف دولار، وهي العائلات المصنفة ضمن الطبقة المتوسطة الدنيا أو الفقيرة في الولايات المتحدة...

أما اليزابيث وارين، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، التي ستكمل عامها السبعين خلال أربعة أشهر، والتي تركز اهتمامها في الكونغرس الأميركي على قضايا الفرص الاقتصادية والأمان الاجتماعي، فلديها خطة لرعاية الأطفال. إذ يحصل على 99% من مزاياها المنتمون إلى الفئة الداخلية التي تضم التسعين في المائة الدنيا من الشعب الأميركي، وهم من يحصلون على دخول تقل عن 125 ألف دولار سنوياً.

وأشارت وارين، فور إعلانها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى نيتها تنفيذ اقتراحها المقدم إلى الكونغرس، تحت عنوان "قانون الرأسمالية المسؤولة"، والذي يفرض على أي شركة تدفع لمديريات الضرائب أكثر من مليار دولار أن ينتخب موظفوها 40% من مجلس إدارتها.

في حين أن كوري بوكر، عضو مجلس الشيوخ من ولاية نيوجيرسي، أضرب عن الطعام لمدة عشرة أيام قبل سنوات، وعاش في خيمة لفترة وجيزة، ليلفت الأنظار إلى مشاكل التنمية الحضارية في المدن، فقد قصر امتيازات خططه للإسكان على التسعين في المائة الأقل دخلاً من المواطنين الأميركيين.

وركزت خطط التخفيضات الضريبية المقترحة من شيرود براون، عضو مجلس الشيوخ من ولاية أوهايو، على الطبقة المتوسطة والفقراء. وبراون لم يحسم حتى الآن مسألة ترشحه للرئاسة، وهو مهتم بأمور التجارة العادلة وحماية المستهلك.

ويقول رو خانا، عضو الكونغرس من ولاية كاليفورنيا، والذي شارك براون كتابة خطط سياساته الضريبية "لابد أن تكون الأولوية لدينا لطبقة الفقراء العاملين، وهؤلاء الذين يكافحون للانتقال إلى الطبقة المتوسطة".

أما بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ المستقل عن ولاية فيرمونت، والذي أعلن خوضه الانتخابات تحت لواء الحزب الديمقراطي، وصاحب أطول فترة عضوية في الكونغرس كمستقل، فمعروف عنه ميوله اليسارية، حتى إنه ألقى خطاباً في 2010، استمر لمدة ثماني ساعات ونصف الساعة، للاعتراض على قانون التخفيف الضريبي المقترح وقتها، لأنه رآه في صالح الأغنياء.

وقال ساندرز حينها مقولته الشهيرة: "هذا يكفي... كم منزلاً يمكنكم اقتناؤه". وقدم ساندرز في 2017 اقتراح قانون لرفع الحد الأدنى للأجور للعمال المتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية إلى 15 دولاراً للساعة.