أعلن الفنان والمقاول المصري محمد علي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع وطني جامع للمعارضة، بمشاركة مختلف القوى السياسية المصرية في الخارج، بهدف عرضه على المصريين في الداخل في استفتاء إلكتروني وفق آليات منظمة، تمهيداً للدعوة إلى حراك شعبي واسع في الشارع للإطاحة بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال علي، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم، إن جميع التيارات السياسية المعارضة تتواصل معه حالياً من أجل الإطاحة بالسيسي، وهو ما فاجأ الأخير لأنه كان يعمل وفق نظرية "فرق تسد"، مستشهداً بالارتباك الذي ظهر عليه الرئيس الحالي حين كشف بعض وقائع الفساد داخل مؤسسة الرئاسة، بحكم عمله السابق مع الجيش كمقاول من الباطن.
وأجاب محمد علي عن سؤال "العربي الجديد" عما إذا كانت السلطات المصرية قد نجحت في إحكام قبضتها على مصر بطريقة تضمن عدم نجاح أي انتفاضة شعبية، قائلًا إن "السلطات في بلاده هددت المصريين بعقوبات سجن طويلة، وأيضًا بالإعدام، إذا نزلوا إلى الشوارع"، مضيفا أن "الكثير من الناس أرادت الاحتجاج ضد السيسي".
وأضاف: "حتى لو قمنا بثورة؛ فماذا سيحدث بعد رحيل السيسي"؟ مشيراً إلى أنه فكّر في ذلك كثيرًا وخلص إلى أن النتيجة قد تكون الفوضى، على غرار ما حدث في ثورة 25 يناير، لأن الأمور آلت إلى شخص واحد، على حد تقديره، ومن هنا دعا إلى ألا تكون القيادة للأشخاص، وإنما لبرنامج يطمئن الناس إليه، ويدركون من خلاله بالضبط ماذا سيحدث بعد رحيل السيسي.
ولدى سؤاله أيضًا عن آلية ضمان مصداقية عملية التصويت الإلكتروني على البرنامج، ردّ بالقول إنه لا يعرف كيف ستتم العملية بالضبط، وأن هذا الأمر سيكون بيد أشخاص خبراء ومؤهلين.
وأضاف علي: "الشعب يجب أن ينتخب برنامجاً وطنياً قبل الدعوة إلى حراك في الشارع، فنحن نستهدف تقديم بديل حقيقي للشعب المصري بعد رحيل السيسي ونظامه الفاسد"، داعياً في الوقت نفسه إلى حملة إلكترونية تحت عنوان "خرجوا البنات من السجون"، لإطلاق سراح أكثر من 200 فتاة معتقلة في السجون المصرية في قضايا تتعلق بإبداء الرأي.
وتابع: "لن نصمت حتى إسقاط نظام السيسي الفاسد، والخلافات بين المعارضة المصرية سيتم احتواؤها عبر برنامج يعده مجموعة من الخبراء والأكاديميين البارزين في الخارج، بهدف استفتاء الشعب المصري عليه كخارطة طريق لمرحلة ما بعد السيسي، وذلك لتجنب الدخول في حالة من الفوضى في حالة إسقاط الرئيس الحالي من دون توفير البديل".
وزاد علي: "القوى السياسية ستتشارك مع أهل العلم والخبرات والكفاءات في إعداد البرنامج، والذي سنكشف عنه في وقت قريب"، مستطرداً "لا نريد للسيسي أن يرحل من الحكم، وتحدث حالة من الفوضى في مصر، على غرار ما حدث عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حين ساند الجيش ثورة المصريين حتى يصل إلى الحكم في نهاية الأمر".
وأوضح: "لا بد أن يُستفتى الشعب المصري على هذا البرنامج، والذي سيضعه خبراء ومتخصصون، لأن أي حضارة لا تُبنى إلا بالعلم والمعرفة، وحتى نستطيع مواجهة المشكلات الاقتصادية التي تعيشها مصر الآن"، مستكملاً "لقد كشفت فساد السيسي أمام الرأي العام في الداخل والخارج، وهو بنفسه اعترف بتشييد القصور الرئاسية من أموال الشعب، والذي يقول عنه دائماً إنه فقير".
وبين أن: "كثيرين يطالبونني بالدعوة إلى حراك في الشارع، وإلى ثورة جامحة للإطاحة بالسيسي، ولكن هناك تخوفات من استغلال ذلك من أطراف بعينها بغرض الوصول إلى الحكم. والإقبال على المشاركة في تظاهرات 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أثرت عليه موجة القمع والاعتقال التي شنها النظام، وطاولت الآلاف من المواطنين عقب تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019".
وختم قائلاً: "ما زال لدي أمل وثقة في انتفاضة المصريين، والأولوية في المرحلة الحالية هي لتنظيم الخطوات. وأؤكد أنه لا يوجد تمويلات للبرنامج بوصفه عملاً تطوعياً في المقام الأول، وجميع المشاركين في إعداده من المحبين لبلدهم. ونحن سنجري الاستفتاء إلكترونياً تحت إشراف منظمة عالمية، ووفق خطة أمنية محكمة، حتى لا تستطيع السلطات في مصر التوصل إلى هويات المواطنين المشاركين فيه".