مصر: لجنة "تقصّي أحداث 30 يونيو" تطالب بتمديد عملها

وكانت اللجنة شُكلت بقرار من الرئيس المؤقت، عدلي منصور، في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للتحقيق في 10 ملفات، أهمها فضّ اعتصامات أنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، ووقائع قتل ضباط الجيش والشرطة في سيناء، وذلك لمدة ستة أشهر، مدّدتها الرئاسة لاحقاً لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تنتهي في 21 سبتمبر/أيلول الحالي.

وتوقع رئيس اللجنة المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمديد عملها لثلاثة أشهر أخرى، لتكمل عاماً كاملاً، حتى تستطيع مراجعة جميع ملفات وتحقيقات النيابة التي وصلت إليها، وتعكف حالياً على دراستها، خصوصاً أن بينها قضايا تتّسم بكثافة الورق والمعلومات.

واللافت، أن اللجنة ستسلّم تقريرها النهائي إلى السيسي، ليقرر مصيره، على الرغم من كونه قائد الجيش السابق، وأحد الفاعلين في وقائع قتل الآلاف من المعتصمين السلميين، عقب انقلاب الثالث من يوليو/تموز من العام الماضي.

وقال رياض، على هامش اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، إنّ "اللجنة تعتبر كل ما أعلنته المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية بشأن الأحداث محلّ عملها، بلاغات ينقصها الدليل، لأنّ أي بلاغ من دون سند لا يمكن الأخذ به، إلا في حال وجود أدلة وقرائن تسانده". وأكد أنّ "الباب لا يزال مفتوحاً لأي جهة تملك أدلة أو معلومات موثّقة للتقدم بها إلى اللجنة".

ولفت رياض، إلى أن اللجنة لا تزال بحاجة إلى مزيد من شهادات أنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، وإمدادها بما لديهم من معلومات وأدلة، على غرار تلك التي تقدّموا بها إلى جهات خارجيّة، وتقديم ما لديهم من وثائق وشهادات. وأشار إلى إدلاء أحد المواطنين القاطنين قرب ميدان "نهضة مصر"، بشهادته أمام اللجنة بعد اتصاله بها، واستقبال اللجنة العديد من الشهادات من القاطنين قرب مواقع الأحداث، في محيط اعتصامي "الإخوان المسلمين" السابقين.

من جهته، قدم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس أمناء المنظمة العربية، محسن عوض، نص قرار رئاسة الجمهورية، القاضي بانضمامه إلى لجنة تقصي الحقائق، إلى رئيس اللجنة، اليوم الإثنين. وقال، عقب انضمامه إليها رسمياً، إن "صلاحيات اللجنة الحالية أكبر من اللجنة التي انبثقت عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحكم القرار الصادر من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي فحجم تعاون الجهات الرسميّة كان أكبر".

وكان تقرير لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن فضّ اعتصام "رابعة العدوية"، واجه انتقادات عدّة، لانحيازه الواضح إلى السلطة الحالية، وعدم إدانة ضبّاط وأفراد الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين، إذ حمّلوهم مسؤوليّة المبادرة العنف والمبادرة بإطلاق النيران صوب الأمن.

وأوضح عوض، أن أهمّ الصعوبات التي تواجه اللجنة هو التثبّت من المعلومات، لأن الوقائع التي تحقّق فيها، متشابكة الأحداث، مشيراً إلى أن "القاسم المشترك بين اللجنتين هو نقص المعلومات"، وأرجع عدم الحصول عليها إلى "البيروقراطية المصرية".

وطالب عضو اللجنة المنضم حديثاً، بضرورة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، على غرار القانون الموجود في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يمنح المواطن حقّ الحصول على المعلومات.