مصر: زيادة رسوم النظافة الشهرية من 4 إلى 30 جنيهاً

22 يناير 2020
تحويل رسوم النظافة إلى المحليات ووزارة البيئة (Getty)
+ الخط -
تناقش لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، يوم الأحد المقبل، مشروعاً مقدماً من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 (النظافة العامة)، والذي يهدف إلى زيادة رسوم خدمات جمع القمامة بعد فصلها عن فواتير الكهرباء، إلى 30 جنيهاً شهرياً عن الوحدات السكنية، وإلى 100 جنيه عن الوحدات التجارية المستقلة، والمستخدمة كمقار للمهن والأعمال الحرة.

ونص مشروع القانون على تحويل رسوم النظافة إلى المحليات ووزارة البيئة، بعد وقف تحصيلها على فاتورة الكهرباء، والتي تشمل تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها، أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

وحددت تعديلات القانون رسوماً جديدة لجمع القمامة لتصبح 30 جنيهاً بدلاً من 4 جنيهات شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية، و100 جنيه بدلاً من 30 جنيهاً شهرياً للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقارّ لأنشطة المهن، والأعمال الحرة، فيما أعفت دور العبادة من دفع الرسوم.



وفرضت التعديلات رسماً لا يُجاوز ألف جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، و500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، و700 جنيه شهرياً للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

وخولت التعديلات لرئيس الحكومة - بعد موافقة مجلس الوزراء - تحديد فئات الرسم، بناءً على عرض وزير البيئة، مع جواز زيادتها كل عامين بنسبة 10%، بشرط ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المُقرر لكل فئة، على أن تُحصل هذه الرسوم نقداً أو بأي وسيلة أخرى، بواسطة الوحدات الإدارية المختصة، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة العامة، مع عدم جواز صرف موارده إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، تنفيذاً للخطة المُفصلة لها بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذا مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، وفقاً للتعديلات.



ونصت كذلك على أن تُخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية، والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، نسبة 25% من حصيلة الضريبة العقارية المخصصة للمحافظات، و15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات، في بداية كل عام مالي.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصرف من حساب خاص للجهاز بالبنك المركزي، لصالح خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، ودعم الأنشطة والدراسات والمشروعات المتعلقة بهذا الشأن، على أن يُستحق تحصيل رسوم النظافة من الوحدات السكنية والتجارية، بداية من شهر يوليو/تموز المقبل، في أعقاب إعلان وزارة الكهرباء عن رفع قيمة النظافة بجميع المحافظات.

وأوردت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية بشأن تعديلات القانون، أنها تستهدف زيادة حصيلة رسوم جمع القمامة من 500 مليون جنيه سنوياً إلى 4.5 مليارات جنيه، من خلال تحصيل نحو 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية، ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي، مضافاً إليها نحو مليار جنيه مقتطعة من نسب الضرائب العقارية، و2.2 مليار جنيه دعماً من موازنة الدولة.



وكانت الحكومة قد وافقت على اقتراح لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة، وهو ما يؤثر بالسلب على الآلاف من العاملين في مجال جمع القمامة، في وقت تعوم غالبية الشوارع الرئيسية في مصر على تلال من القمامة، جراء عدم جمعها من الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة، على الرغم من تحصيل رسوم جمع النظافة بانتظام على فواتير الكهرباء.
المساهمون