مصر: حملة الماجستير والدكتوراه يتظاهرون مجدداً

تظاهر العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه في مصر مجدداً، أمام مبنى مجلس الوزراء، لمطالبة الحكومة المصرية بتوزيعهم على وظائف الجهاز الإداري للدولة، تطبيقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2015 بتعيينهم.

وهتف المتظاهرون، خلال وقفتهم أمام مجلس الوزراء، "مركزية مركزية من غير جامعة ولا داخلية"، فيما دعا المشاركون في الوقفة، كافة حملة الماجستير والدكتوراه الذين لم يتم تعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، إلى النزول والانضمام للتظاهرة حتى الحصول على حقوقهم.

وندد المشاركون في الوقفة بالمحسوبية والوساطة، كأسلوب يحكم تعامل الدولة، فيما يتعلق بالتعيينات والوظائف، التي قال المتظاهرون إنها تذهب إلى أبناء المسؤولين، على حساب مستحقيها الحقيقيين.

وكان عدد من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه المصريين قد أعلنوا اعتصاما مفتوحا، داخل مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في 9 مارس/آذار الجاري، للمطالبة بتنفيذ قرار توزيعهم على وظائف في الجهاز الإداري للدولة.

وتواصل "العربي الجديد"، في وقت سابق، مع عدد من حملة الماجستير والدكتوراه المتضررين، خلال اعتصامهم في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أوضح عمار سيد، الحاصل على الماجستير في العلوم الإدارية، أنهم فوجئوا بتوزيعهم على الوحدات المحلية في الدولة، وليس المركزية، كما نصّ قرار مجلس الوزراء، وفي وظائف لا تتناسب والمؤهلات التي حصلوا عليها.

مشيراً إلى أن هناك من حملة الدكتوراه من وصلتهم خطابات تعيين كأفراد أمن في الوزارات براتب 900 جنيه شهريا، معلقاً "يعني بعد تعب سنوات في الدراسة يتم مساواتنا بالتعليم المتوسط وغير المتعلمين".

وعلى الرغم من تواصل الاعتصام لقرابة 10 أيام، إلا أن أحدا من المسؤولين داخل الجهاز لم يستجِب لمطالبهم، ما دفعهم إلى التوجه من جديد للتظاهر أمام مجلس الوزراء لعرض مطالبهم.