مصر تُحاكم "تويتر" و"فيسبوك"

امتدّ الهاجس من كلّ ما هو أجنبي لدى شريحة من المصريين إلى ساحات المحاكم. ووصل الأمر إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير الإحصائيّات إلى أنها المقصد الإلكتروني الأول للمصريين على شبكة الإنترنت.

وبدأت محكمة القضاء الإداري نظر دعوى أقامها المحامي محمد حامد سالم، لحظر وحجب موقعي "فيسبوك" و"تويتر" بحجّة نشرهما أنباء كاذبة، واستخدامهما من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" للتحريض على أعمال عنف والتخطيط لأعمال إرهابيّة ضد الدولة.

وادعى المحامي أمام المحكمة أنّ أجهزة المخابرات الغربية استخدمت هذه المواقع لحشد مظاهرات "25 يناير 2011" للتحريض على إسقاط الدولة، مطالباً بوقف جميع الحسابات والصفحات مجهولة الهوية، وإلزام إدارات هذه المواقع باشتراط التسجيل بوثائق رسمية وبيانات حقيقية للأشخاص من واقع أوراقهم الثبوتية.

من جهة ثانية، أقام المحامي شحاتة محمد شحاتة، دعوى قضائيّة لوقف عمل جميع المنظّمات الحقوقيّة الأجنبيّة، وبشكل خاصّ منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ فروعاً لها في معظم دول العالم.

وأوضح المحامي في دعواه، التي نظرتها محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم، وأجّلتها إلى 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أنّ "هذه المنظمة أساءت إلى مصر من خلال التقرير الذي أصدرته في الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لأنها اتهمت القوات النظامية المصرية باستخدام عنف مفرط في مواجهة المتظاهرين".