الحكومة المصرية تعتزم سداد غرامة "كهرباء إسرائيل" بعد استيراد الغاز

22 نوفمبر 2018
غرامة ضخمة ستدفعها مصر للاحتلال (Getty)
+ الخط -
قال مصدر حكومي مصري  لجريدة البورصة المحلية، إن الحكومة انتهت من الاتفاق على تسوية تخفيض قيمة حكم التحكيم الدولي بالغرامة  البالغة 1.76 مليار دولار والصادرة لصالح شركة كهرباء إسرائيل ضد مصر.

وقال مصدران مطلعان على المفاوضات لوكالة بلومبيرغ في أغسطس/ آب الماضي إن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق لتخفيض غرامة التحكيم الدولي إلى 470 مليون دولار يتم سدادها على مدى 15 عاما. وأن المفاوضات جارية بشأن اختيار البنك الذي سيصدر خطاب الاعتماد الخاص بالتسوية.

بذا، وبعدما كانت مصر تفاوض على استيراد الغاز من الاحتلال مقابل إسقاط الدعوى أمام التحكيم الدولي، وفق تأكيدات سابقة من مصادر "العربي الجديد" المطلعة على الملف، أصبحت مصر محكومة بدفع غرامة ضخمة للاحتلال، وفي الوقت ذاته استيراد  الغاز من إسرائيل، لتكون الأخيرة الرابح الأكبر في هذه المعادلة.

وعرضت الشركة الإسرائيلية القضية أمام التحكيم الدولي، ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط بعد توقف مصر عن تزويد الشركة بشحنات الغاز منذ عام 2012.

وأوضح المصدر للجريدة المصرية أنه جرى الاتفاق على تخفيض قيمة الغرامة وجدولتها على أقساط ميسرة من عائدات استغلال الشبكة القومية وخط الغاز بين مصر وإسرائيل، موضحا أن السداد سيبدأ بعد بدء تشغيل خط الغاز، والذي من المتوقع أن يتم خلال النصف الأول من عام 2019.

وأضاف المصدر، أن مصر لم تتراجع عن الشروط التى أعلنتها منذ عام 2014، أن تسوية قضايا التحكيم الدولي وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة، هم شرط تصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر.

وبموجب العقد الموقّع في فبراير/شباط الماضي، ستقوم نوبل إنرجي الأميركية، وديليك الإسرائيلية" بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على مدى 10 سنوات، إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، من خلال شركة دولفينس المصرية القابضة المحدودة.
وسيؤدي الاتفاق الجديد إلى أن يصبح حقل "ليفياثان" الذي يقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي هو المصدر الرئيس في منطقة شرق البحر المتوسط.

حيث سيتم التصدير إلى مصر عبر شركة "دولفينوس" المملوكة لمستثمرين مصريين، والمتفقة بدورها مع شركة "غاز الشرق البترولية" المصرية المملوكة حالياً للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة والهيئة العامة للبترول.

وسيتوجه الغاز المستورد إلى مصنع الإسالة الموجود في ميناء دمياط والمملوك لتحالف بين شركتي "يونيون فينوسا الإسبانية وإيني الإيطالية"، فضلاً عن توجيه كميات أخرى لأماكن أخرى داخل مصر. 
وقالت مصادر قانونية مطلعة على المفاوضات التي انتهت بالصفقة المعلنة في تصريح سابق لـ "العربي الجديد" إن شركتي "نوبل وديليك" حصلتا على نسبة الأسهم 39% بواسطة شركة جديدة مكونة بينهما وبين شركة "غاز الشرق" المملوكة للحكومة المصرية (تختلف عن شركة غاز شرق البحر المتوسط محل الصفقة ومالكة شبكة الأنابيب).

وذلك بعدما حصل هذا التحالف على حوالي ثلث الأسهم المملوكة لرجل الأعمال التركي الألباني علي إفسين، صديق مؤسس الشركة المصري حسين سالم، حيث بات إفسين يملك نسبة لا تزيد على 15% من الأسهم. 
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر أسمائها، أن مصر أعطت لإفسين ضمانات بإسقاط جميع الاتهامات والتحقيقات التي بدأت غيابيا حول ثروته ودوره في غسل أموال حسين سالم وأسرة الرئيس السابق حسني مبارك، ليعطي "غاز الشرق" موافقته على مشروع بيع الأسهم، وهو ما كانت "العربي الجديد" قد انفردت بنشره في تقرير عن سير المفاوضات، في 21 أغسطس/آب الماضي. 
أما الأسهم الباقية من الشركة فهي مملوكة لعدد من رجال الأعمال الآخرين بنسب غير حاكمة، لكن جميع الشركاء اتفقوا على منح التحالف المكون من "نوبل وديليك" حق الإدارة غير المشروطة، بمباركة مصرية مبدئية، بهدف تنفيذ الاتفاقية في فبراير/ شباط الماضي لتصدير الغاز من الاحتلال الإسرائيلي. 
المساهمون