مصر ترفع الحوافز الإجمالية للقضاة 30%

أصدر كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة في مصر، اليوم الإثنين، قرارين منفصلين بزيادة الحوافز الإجمالية لجميع أعضاء القضاء العادي والقضاء الإداري بنسبة 30%، موضحين أن هذه الزيارة ستمول من الموازنة الخاصة بكل جهة قضائية.

وأقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، الذي سيحال إلى التقاعد بنهاية الشهر الجاري، زيادة بدل العلاج الشهري لجميع أعضاء القضاء العادي (الجنائي والمدني) بمبلغ 250 جنيهاً شهرياً (نحو 32.8 دولاراً).

وكشفت وثيقة حصل عليها "العربي الجديد" صدور القرار الخاص بالقضاء العادي اليوم الإثنين، وسابقة صدور قرار مجلس الدولة سرياً دون إعلان أمس الأول السبت.

ووفقاً لمصادر قضائية في الجهتين، فإن هذه الزيادة ستتراوح بين 500 جنيه (65.7 دولاراً) للقضاة حديثي التعيين ومبلغ 2500 جنيه (328.5 دولاراً) لأقدم القضاة والذين يشغلون المناصب الإدارية المختلفة بالمحاكم.

وكان مجلس الدولة قد أصدر فتوى ملزمة في مارس/آذار الماضي بعدم خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لقانون الحد الأقصى للأجور، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك حتى لا يزيد الراتب الإجمالي لأي من العاملين بالدولة على 42 ألف جنيه (5.5 آلاف دولار)، ثم أصدر رئيس الحكومة إبراهيم محلب قراراً تفصيلياً أخضع فيه القضاة لهذا القانون.

وتتمتع الجهات القضائية في مصر باستقلال مالي، حيث تخصص الخزينة العامة لكل منها مبالغ مالية تدرج رقماً واحداً في الموازنة، وتتبع في شأنها المالي وزارة العدل فقط فيما يتعلق ببعض البدلات والحوافز الإضافية التي تصرف للقضاة وموظفي المحاكم.

 
اقرأ أيضاً: قضاة مصر يستثنون أنفسهم من قانون الحد الأقصى للأجور