مصر: فرار الودائع وراء تراجع الحكومة عن تجميد الأموال مقابل الضريبة العقارية

قالت مصادر حكومية مصرية، إن قرارا صدر بالفعل من البنك المركزي يقضي بالحجز على الودائع البنكية للممتنعين عن تسديد الضرائب العقارية المستحقة عليهم، لكنه تم التراجع عنه بمستند رسمي تم إرساله إلى البنوك من مكتب محافظ البنك المركزي، بعد تهديد عدد من المستثمرين البارزين في السوق بسحب ودائعهم حال تنفيذ القرار.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن اثنين من كبار المستثمرين المصريين كانا قد بدآ بالفعل في تحريك ودائع لهم في بنك حكومي فور علمهم بصدور القرار، قبل أن ينضم إليهم مجموعة أخرى أبلغت جهات مصرية سيادية أنهم سيسيرون على نفس النهج حال لم يتم إلغاء القرار.

وأوضحت المصادر أنه بعد ورود معلومات بنكية بتحريك بعض رجال أعمال لودائعهم جرى اجتماع طارئ ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحمد معيط وزير المالية، واللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وانتهت بالتراجع عن القرار وإصدار بيان رسمي من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بنفي أي مصادرة أو تجميد للودائع البنكية للأشخاص المتقاعسين عن تسديد الضرائب العقارية المقررة على الوحدات السكنية المملوكة لهم.

وخرجت وزارة المالية، لتشير إلى عدم صحة ما تداولته المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.

ووفق بيان وزارة المالية يوم الجمعة الماضي، فإن "ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خصوصا في ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة".

في الوقت ذاته أصدرت وزارة المالية قراراً بعد تصديق رئيس الوزراء عليه، يقضي بمدّ المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها لمدة شهرين حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على مموّلي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، موضحة أن هذا المد في مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس/آب الجاري.

وتقول رئيسة مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية سامية حسين، إن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه (112.3 ألف دولار) ستكون معفاة من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار، في حين أن من يمتلك وحدتين بسعر أقل من مليونين يدفع ضريبة على إحداهما، ويمنح إعفاء على الثانية لأنها بمثابة سكنه الخاص.

وطالبت رئيسة مصلحة الضرائب، ملاك الوحدات السكنية بالتوجه لمكاتب المصلحة لتسجيل استمارة بيانات الوحدة، مشيرة إلى أن الضريبة تساوي 10% من صافي القيمة الإيجارية، فيما تواجَه تلك الضريبة برفض مجتمعي وديني من جانب عدد من علماء الدين وأساتذة العلوم الشرعية بجامعة الأزهر، الذين يؤكدون أنها تخالف الشرع لأنه لا يجوز فرض ضريبة على المسكن الشخصي، مهما كانت قيمته السوقية.

ويسعى النظام المصري للبحث عن مصادر مالية لتخفيف حجم العجز في موازنة الدولة، عن طريق فرض ضرائب ورسوم جديدة خاصة بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.