مصر تتجه لإلغاء الدعم عن البنزين وزيادة الواردات النفطية من العراق

ولم يحدد الملا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بمقرّ الوزارة موعداً لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي، لكنّه أكد على أنّه "ليس من الوارد زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي".

وقال الملا إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بنحو 68% إلى 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017 ــ 2018.
وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016 ــ 2017. وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وأضاف الملا في المؤتمر الصحفي أن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة قبل نهاية 2017. ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل عن قيمة المديونية حالياً.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران الماضي. وسدّدت مصر 2.2 مليار دولار أميركي من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران الماضي.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية قصيرة وكان آخرها في يونيو/ حزيران.
وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار، لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس/ آذار الماضي إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.
وأحجمت حكومات متعاقبة عن خفض دعم الوقود خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد مواطنوه على الوقود الرخيص.

مفاوضات مع العراق

وقال الوزير المصري إن بلاده تتفاوض مع العراق لزيادة حجم واردات النفط الخام إلى مليوني برميل شهريا.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق في إبريل/ نيسان الماضي تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام. 

ووصف الوزير حينها الاتفاق بأنه "بداية جيدة للتعاون مع الجانب العراقي في العديد من المجالات خلال الفترة المقبلة، وخاصة مشاركة الشركات المصرية في إعادة تأهيل منشآت النفط العراقية".
وتسلمت مصر الشحنة الأولى من نفط العراق في مايو/أيار الماضي، وقال عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول في سبتمبر/ أيلول إن بلاده ستجدد عقد شراء النفط الخام من العراق بنفس الكميات.

اكتفاء ذاتي من الغاز

وقال الملا إن بلاده ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز المستورد إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.

وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشافات كبيرة للغاز خلال الفترة الماضية في البحر المتوسط.
وأضاف الملا في المؤتمر الصحفي اليوم أن "استيراد الغاز من إسرائيل من خلال شركات القطاع الخاص في مصر يجب أن يأتي ضمن الشروط الثلاثة التي وضعتها الوزارة".

وحددت وزارة البترول المصرية عام 2013 ثلاثة شروط للسماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من الخارج وتتضمن تلك الشروط الحصول على موافقة الدولة بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد ووضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.

(رويترز، العربي الجديد)