مصر: تأجيل استئناف حسن مالك على حبسه للمرة الـ12

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم الإثنين، تأجيل استئناف رجل الأعمال حسن مالك، على قرار تجديد حبسه للمرة الثانية عشرة، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بالتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال شركات صرافة مملوكة له، إلى جلسة 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وعندما ألقت السلطات القبض على مالك، قبل عام، كان سعر الدولار في السوق الموازية يحوم حول 8 جنيهات، فيما وصل السعر حالياً إلى 14.35 جنيهاً للدولار.

وسمحت المحكمة لرجل الأعمال، حسن مالك، في جلسات سابقة، بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إليها، وذلك بناء على طلب دفاعه برئاسة المحامي محمد سليم العوا.

وأكد "مالك" أنه عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، اتصل باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في ذلك الوقت، مشيراً إلى أنه متواجد داخل مصر وتحديداً إما في منزله أو في شركته.

واستطرد "عقب أزمة الدولار وتحديداً في 22 أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، تم القبض عليّ في منزلي، وجميع وسائل الإعلام قالت حينها، إنني سبب أزمة الدولار، على الرغم من أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، مثل أي موظف".

وكانت قوات الشرطة المصرية، اعتقلت، حسن مالك، من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسب آلي، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد صادرت أموال مالك، وتحفظت على العديد من الشركات المملوكة له.