مصر: الضربات تهدد أغلبية ائتلاف الأجهزة الأمنية

بدأ تحالف دعم مصر البرلماني، الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل، في التهاوي بعدما بدأت الخلافات تدبّ، مع أولى جلسات البرلمان المصري، الذي جاء بعد 1620 يوماً من غياب الحياة النيابية في أعقاب حل مجلس الشعب السابق.

وكانت الضربة الأولى التي تلقاها الائتلاف، الذي أشرفت أجهزة الأمن على تشكيله، بخسارة النائب، علاء عبد المنعم، منصب وكيل البرلمان أمام النائب، سليمان وهدان، الممثل لحزب الوفد، والمدعوم من جانب حزب المصريين الأحرار، الذي يدعمه رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وتوالت الضربات بعد ذلك، والتي بدت واضحة في فشل رئيس البرلمان، علي عبد العال، وعضو الائتلاف، في تمرير قرار تشكيل 6 لجان لعرض قوانين المرحلة الانتقالية الصادرة بقرارات من الرئيسين، المؤقت عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي، في محاولة لـ"سلْقها" بحسب مراقبين برلمانيين.

فور إعلان عبد العال القرار من فوق المنصة، دبّت الخلافات داخل القاعة، وقال النائب، خالد يوسف، إن القرار مثير للشك، ملمّحاً إلى أن ضم نواب حزب حماة الوطن في لجنة واحدة هدفه عرض القوانين المهمة عليهم.

اقرأ أيضاً: استقالة أول نائب بالبرلمان المصري بعد يومين من انعقاده

تجدر الإشارة إلى أن حزب حماة الوطن، أسسته قيادات سابقة بالجيش المصري، ويتمثل بـ 18 نائباً تحت قبة البرلمان.

وأمام ضغط النواب، اضطر عبد العال إلى تفعيل اللائحة الداخلية للمجلس، والإعلان عن البدء في إجراءات الانتخابات الداخلية لـ19 لجنة نوعية بالبرلمان، ليعرض عليها قوانين المرحلة الانتقالية.

وينص الدستور المصري على ضرورة عرض القوانين، التي صدرت في غياب البرلمان، على المجلس فور انعقاده خلال الـ15 يوماً الأولى للفصل فيها، والتي في حال عدم عرضها خلال الفترة المقررة تسقط آثارها المترتبة عليها، وهو ما يمثل شرعية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لأن من بينها قانون الانتخابات الرئاسية الذي أجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة.

وقال مصدر برلماني نافذ: "ائتلاف دعم مصر وُلد ميتاً، لأن الأجهزة الأمنية لا يمكنها أن تجيد كل ألاعيب السياسة"، مضيفاً: "التحالف سيتفكك تلقائيا عقب الانتهاء من انتخابات لجان البرلمان الـ19".

وأوضح المصدر البرلماني أنه فور تشكيل لجان البرلمان ستنقضي المصلحة التي تشكل على أساسها الائتلاف، وهي حصد المناصب داخل المجلس، متابعاً "وهو ما ظهر جلياً في تصرف النائب مصطفى بكري عضو الائتلاف، الذي خرج مهاجماً إياه عندما رفضت قيادات الائتلاف ترشيحه على منصب وكيل البرلمان".

اقرأ أيضاً: البرلمان المصري يقدّم فروض الطاعة للسيسي

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بكري بقيادة جبهة المرشح المنافس لمرشح الائتلاف ونسّق مع حزبي الوفد والمصريين الأحرار، وبعض المستقلين كنوع من الانتقام، بحسب المصدر.

واعتبر مصدر آخر، أن مسألة تأمين أغلبية الثلثين والتي تصل لنحو 400 نائب من أصل 596 باتت أمراً صعباً، خاصة في ظل سعي ساويرس وحزب المصريين للضغط على النظام الحالي من خلال البرلمان.

بدوره، رأى أستاذ العلوم السياسية، أمجد الجباس، أنّه "سيكون من الصعب على الائتلاف السيطرة على البرلمان، في ظل وجود كتل وإن كانت صغيرة نسبياً، إلا أن تحالفها في المواقف المختلفة ربما يجعلها رقما صعباً". 

واعتبر الجباس، أن "السلطة الحالية قامت بتأمين نفسها جيداً، فلديها من الكروت والأوراق ما يمكن معه حل البرلمان، في أي وقت، إذا خرج عن الطريق المرسوم له". 

يأتي هذا في الوقت، الذي كشفت فيه مصادر قانونية عن أن محكمة النقض بدأت في توزيع 250 طعناً على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة على الدوائر القضائية للبتّ فيها.

اقرأ أيضاً: الحزب الوطني الجديد يسيطر على المناصب القيادية بالبرلمان المصري