مصر: التحفظ على أموال وممتلكات 30 عضواً بالمجلس الثوري

وأوضح محمد ياسر أبوالفتوح، في تصريحات صحافية، أن عدد أعضاء المجلس المذكور يصل إلى ثلاثين عضواً، اتخذ في حقهم جميعاً القرار سالف الذكر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في اللجنة قوله إن "أعضاء المجلس الذين تم التحفظ على أموالهم اجتمعوا في تركيا منذ ثلاثة أشهر أكثر من مرة مع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، بهدف دعم الجماعة".

وأضاف المصدر نفسه: أن من أبرز الأسماء المتحفظ على أموالها "المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وعمرو دراج، والصحافية آيات عرابي، والمستشار عماد أبوهاشم، وأسامة رشدي، وعلي خليفة، والباحثة مها عزام، وآخرون"، على حد قوله.

وكانت اللجنة قد أكدت يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، التحفظ على أكثر من ألف جمعية خيرية و532 شركة، وعشرات المدارس، المملوكة لأعضاء وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد يوم واحد من صدور 15 حكماً قضائياً ببطلان قرارات التحفظ على الأموال التي أصدرتها.

وكان سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون، يمثلون أطيافا مختلفة من القوى السياسية المعارضة للسلطات الحالية في مصر والمستقلين، قد دشنوا في أغسطس/آب الماضي، "المجلس الثوري المصري"، في إسطنبول، ليكون "كيانا للقوى والأفراد المصريين في الخارج المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير 2011"، بحسب البيان التأسيسي للمجلس.

وكان المجلس الثوري، قد عبّر، قبل يومين، عن قلقه من توريد طائرات "رافال" الفرنسية للسلطة في مصر، رغم عدم حاجة مصر لها في الوقت الحالي، فضلا عن عدم قدرة الحكومة على سداد ثمن الصفقة.

وقال المجلس في بيان صحافي، إنه بعث رسالة للرئاسة الفرنسية ووزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين، لتأكيد رفضه الاتفاقية، "كون النظام الحالي ﻻ يمثل الشعب المصري"، موضحا أن "هذه اﻻتفاقية لن تكون ملزمة مالياً أو سياسياً للشعب المصري بعد سقوط اﻻنقلاب".

وقال رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، عزت خميس، في تصريحات سابقة، إنه "تم التحفظ على أموال 901 من أعضاء وقيادات الإخوان، ورفع التحفظ عن خمسة أشخاص (لم يذكرهم)"، مضيفاً أنه "جارٍ التحفظ على أموال 166 شخصاً جديداً، لم تكتمل بعد إجراءات التحفظ على أموالهم بعد". غير أن خميس رفض الكشف عن قيمة الأموال التي تم التحفظ عليها، حيث قال: "لن يتم الكشف عنها لسرية ذلك".

اقرأ أيضاً: مصر: التحفظ على 532 شركة لـ"الإخوان"