مصر: إعفاء الجهات الحكومية من رسوم إعلانات الطرق

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق، وأرجأ التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز له الشخصية الاعتبارية تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، على أن يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.
ووافق البرلمان على إعفاء الهيئات العامة والجهات الحكومية من رسوم إعلانات الطرق العامة، بناءً على طلب وزير الشؤون النيابية، علاء فؤاد، الذي ادعى أنها تكون بقصد تقديم خدمات للمصلحة العامة، وليس بهدف الربح، وفي حال عدم إعفائها ستتحملها الموازنة العامة للدولة، وذلك رغم اعتراض بعض النواب، وتأكيدهم أن هذا النص يتعارض مع حرية المنافسة، ويحمل تمييزاً في مخالفة للدستور.
ونص القانون على أن يصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بحيث يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز، وتحديد موارده المالية ومصروفاته، والمختص بتمثيله أمام الغير، مع حظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وأن يصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن.

وألزم مشروع القانون الجهة المختصة بالبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعد مُضي المدة المشار إليها بمثابة موافقة ضمنية، وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يصدر الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط، ومظهر المنطقة، ومراعاة حركة المرور فيها.
وعن أزمة رسوم الطرق، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن "كلفة إنشاء الطرق عالية، والحفاظ عليها يتطلب فرض رسوم للسير، وتبقى الاشتراكات والتصاريح المخفضة كلها أمور محل دراسة"، مستطرداً "كارتة (رسوم) طريق القاهرة السويس الصحراوي تعود إلى أن الطريق كلفته مرتفعة جداً، وكل طرق العالم تفرض الرسوم للحفاظ عليها"، على حد زعمه.
وأشار عبد العال إلى أن هناك جرائم تقع في إعلانات المستحضرات الطبية، قائلاً: "هناك قنوات فضائية تسوق لمنتجات طبية لا حصر لها، ولو أخذنا على وصفات العلاج في هذه الإعلانات سنغلق جميع كليات الطب"، مضيفاً أن "هذه القنوات استغلت أزمة فيروس كورونا، وأعلنت عن توفير مصل للفيروس، مستغلة عدم وعي كثير من فئات الشعب المصري".