مصر.. أسعار السلع الغذائية ترتفع قبل شهر رمضان

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في جميع الأسعار التي تمس المواطن البسيط، خاصة مع  اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يتزايد فيه الطلب على السلع الأساسية بنسبة تزيد عن 30%، حيث ارتفعت اللحوم بنسبة 5%، بينما ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 25%، تأثرا بارتفاع طن العلف لـ 4 آلاف جنيه، وسجلت الخضروات والفاكهة ارتفاعا وصل لـ 40%.

وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحم البلدي ارتفع بنسبة 5%، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف بعد زيادة سعر الدولار بالسوق الموازي، نظرا لأن مصر تستورد الغالبية العظمى من الأعلاف من أسواق خارجية، لافتا إلى أن أسعار اللحوم البلدي ستشهد ارتفاعا آخر مع اقتراب شهر رمضان الكريم، نتيجة زيادة إقبال المواطنين على الشراء واتجاه معظمهم إلى التخزين استعداد لشهر رمضان، مما يؤدي إلى نقص المعروض وبالتالي تزداد تسعيرة الكيلو بشكل كبير في السوق.

وأضاف نائب رئيس الشعبة أن مقدار الزيادة في الكيلو بلغ 5 جنيهات، وارتفع سعر كيلو اللحم الكندوز إلى 80 جنيها بدلا من 75 جنيها، وتصل إلى 90 و95 جنيها طبقا للأجزاء المطلوبة، ويتراوح سعر "البوفتيك" من 90 إلى 100 جنيه، وارتفع سعر كيلو البتلو إلى 130 جنيها، في حين ارتفع أسعار كيلو الضاني ليبدأ من 70 جنيها بدلا من 65 جنيها، وارتفع كيلو الكبدة من 75 جنيها ليبدأ من 80 جنيها.

من جهته أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن ارتفعت بنسبة 25%، خلال الفترة الراهنة، نظرا للنقص الشديد فى المعروض، وزيادة حالات النفوق بين الطيور، لانتشار الأوبئة ونقص الأمصال اللازمة للتحصين، مضيفا أن أسعار الدواجن سجلت 19 جنيها للكيلو الواحد بالمزرعة، بينما يباع للمستهلك بأكثر من 24 جنيها.

وأوضح أن أسعار الأعلاف ارتفعت حتى تجاوزت 4000 جنيه للطن بعد أن كانت 2800 جنيه، مؤكدا أن الحكومة تتجه إلى تعظيم الاستيراد، دون الالتفات إلى العمل على تطوير منظومة الثروة الداجنة، وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح السيد أن الإشكالية الكبرى تكمن في أن غالبية المزارع مفتوحة، ولا يوجد بها معايير واشتراطات التربية الصحيحة، والتي تسهم في زيادة الإنتاج وتقليل معدلات النفوق، لذلك فإن خطورة انتشار الأوبئة تهدد الطيور في فصل الشتاء والصيف، نتيجة درجات الحرارة التي تؤثر بشكل مباشر على الطائر.

وأشار إلى أن معدلات النفوق بلغت 40%، مطالبا بضرورة عقد اجتماع مع لجنة الزراعة بمجلس الشعب خلال الفترة المقبلة، وذلك لبحث ضرورة إجراء تعديلات على بعض التشريعات، والتي تخص قطاع الثروة الحيوانية، والتي يعود تاريخها إلى عام 1950.

و قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار بعض الخضروات شهدت ارتفاعا وصل إلى 40% خلال الفترة الحالية مقارنة بالشهور الماضية، لافتا إلى أن أبرز هذه السلع كانت الطماطم والليمون.

وأضاف أن السبب وراء ارتفاع بعض السلع في الأسواق الذي يقوم على قانون العرض والطلب يتمثل في قلة المعروض منها، خاصة إذا كانت في الموسم الخاص بها، مؤكدا أن الفلاح عليه أعباء، أهمها زيادة تكلفة النقل والشحن والعمالة.

وأعلنت الغرف التجارية في آخر تقرير عن الأسعار زيادة أسعار الزبادي من 10 إلى 20% في حين ارتفع سعر السكر 15% والقهوة 26% ومنتجات الألبان والمياه المعدنية بمقدار بنسبة تراوحت بين 10 و15%.

واشتكى العديد من المواطنين من الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات، خاصة السلع الأساسية من الطماطم والبطاطا والفاكهة، بينما برر التجار الارتفاع في الأسعار على أنه نظرا لزيادة تكلفة النقل من أسواق الجملة، إضافة إلى قلة المعروض وارتفاع سعر السولار والبنزين.

وقالت ماجدة علي، ربة منزل بإمبابة، إن الارتفاع في الأسعار زاد عن الحد في ظل ما وصفته بغياب الرقابة الحكومية على الأسواق، مضيفة أنهم يعتمدون على الخضراوات في جميع الوجبات، بينما يزيد السعر كل يوم.

وتابعت: "مرتباتنا ضعيفة ونفسنا (نتمنى) ناكل فاكهة ولكن الأسعار تحرمنا من ذلك رغم أنه أبسط حقوقنا وتحولت لأحلام".

وأشارت إلى أن كيلو البطاطا ارتفع 5 جنيهات، والبصل الأحمر من جنيهين إلى 3 جنيهات، والبصل الأبيض 4 جنيه، والثوم 14 جنيها، والليمون البلدي 7 جنيهات، والخيار من 5 جنيهات، والكوسا من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي من جنيهين إلى 3 جنيهات، والباذنجان العروس من 4 جنيهات، والطماطم من 5 جنيهات.

وشهد معدل التضخم انفلاتا كبيرا في مصر خلال العام الأخير، وسط تعهدات من الحكومتين السابقة والحالية، لكبح جماحه، فشلت جميعها في مواجهة "غول" الأسعار، رغم دفع القوات المسلحة بسيارات للسلع الغذائية.

وأكد خبراء اقتصاد أن ارتفاع وتيرة التضخم خلال العام المالي الحالي جاء بشكل غير مسبوق، وهو ما يعني مزيدا من معاناة المواطنين وانخفاض أرباح مجتمع الأعمال، وهو ما يمكن أن يؤثر على خطط النمو التي تستهدفها الحكومة، وتضرب إمكانات الخروج من الأزمة الحالية في وقت قريب.

وأعلنت وزارة المالية أن إجمالي التضخم الشهري لأسعار المستهلكين وصل إلى 9.7% خلال يناير/ كانون الثاني 2016، وارتفع التضخم في كل من السجائر والدخان لنحو 29.9%، وبند المياه والكهرباء والمسكن إلى 9.3%، والرعاية الصحية إلى 14.2%، والنقل والمواصلات لنحو 22%، والتعليم إلى 24.7%.

وكلف "السيسي" حكومة المهندس شريف إسماعيل، بدراسة آثار ارتفاع التضخم من خلال منظومة التموين لتعويض محدودي الدخل بحيث تجري إضافة نقاط تعادل هذا التضخم أو الزيادة اعتباراً من الشهر القادم.

وطلب الرئيس من الحكومة ومن القوات المسلحة أن تبذل جهودا للحفاظ على هذه الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو كان هناك تذبذب في سعر الدولار، مضيفا أنه كلف الحكومة بأن تقوم، اعتبارا من الشهر القادم، بحساب التضخم الناتج عن زيادة سعر الدولار ومراعاة ذلك من خلال منظومة التموين بحيث يتم إضافة نقاط تعادل هذا التضخم أو زيادة السلع الموجهة لمحدودي الدخل.