مصر:الحريات والأزمة المالية ملفات شائكة أمام عمومية الصحافيين اليوم

ويبدأ تسجيل الحضور في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية وهو "50%+1"، وعدد أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين "8418" عضوا، تتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 18 مارس/آذار الجاري، بحضور"25 %".

وأكد مجلس النقابة في بيان له أنه تم إرسال دعوة الجمعية العمومية مرفق معها "سي ديCD" يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي، وذلك لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.

كما نشرت الدعوة في جريدتي "الأهرام"، و"الأخبار"، طبقا لقانون النقابة، وكذلك تم إرسال رسالة نصية قصيرة "SMS" على هواتف الصحافيين المقيدين بجدول المشتغلين.

ملفات شائكة

ويأتي في مقدمة الملفات اليوم ملف الحريات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون، داخل االسجون، وفي أروقة مؤسسات الدولة، مثل المنع من التغطية والاعتقالات التي تطاول المعارضين والمؤيدين للنظام السياسي القائم، وقد استبق عضوا مجلس النقابة، خالد البلشي ومحمود كامل، الجمعية العمومية باعتصام داخل النقابة، أول أمس، اعتراضا على أوضاع الصحافيين المحبوسين.

كما تأتي التشريعات القانونية الخاصة بالصحافيين، وفي مقدمتها مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي أعدته نقابة الصحافيين في عهد النقيب السابق ضياء رشوان بمشاركة كل الجهات الممثلة للصحافة والإعلام من خلال اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحافية والإعلامية، وهو الآن محل نقاش بين النقابة والحكومة ولم يصل إلى مرحلة نهائية يكون قابلاً خلالها للطرح على مجلس النواب، لذلك فإن الجمعية العمومية مطالبة بالدفاع عن القانون حتى يرى النور، وحتى تنتهي من المشاكل التي تواجهها المهنة، ومنها: بقاء مجموعة من رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية فى مواقعهم بعد انتهاء فترتهم، فيما المجلس الأعلى للصحافة لا يملك هذه السلطة، وفقاً لدستور 2014.

وكذلك الأزمة المالية في النقابة، التي تكمن في قلة الموارد وزيادة النفقات والحقوق المالية الضائعة لدى المؤسسات الصحافية، ومن بينها حصيلة نسبة النقابة في الإعلانات وحصيلة الدمغة الصحافية وتأجير أكشاك بيع الصحف، وأمام هذه الأزمات والعجز في ميزانية النقابة، لم يكن هناك من حل سوى اللجوء إلى الحكومة لسد هذا العجز، خاصة في صندوق النقابة والمعاشات والعلاج.

ووفقا لمحمد شبانة، أمين صندوق نقابة الصحافيين، تبرز أهمية البحث عن آليات لتنمية موارد النقابة بعيداً عن المساعدات الحكومية، ومن هذه الحلول ما احتواه تقرير النقابة عن الميزانية، بالعمل على إنشاء أكشاك صحف جديدة وزيادة القيمة الإيجارية للأكشاك القديمة وحمايتها من الإزالة، وتفعيل قانون الدمغة الصحافية رقم 96 لسنة 1996، واستثمار الأدوار الفارغة داخل مبنى النقابة في شارع عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، حيث ما زالت الأدوار الثلاثة من الخامس حتى السابع دون استثمار، وحيث تطالب بعض المؤسسات كالبنوك والشركات الراغبة في تأجير الأدوار الفارغة في مدخل خاص لها، لم تنفذه النقابة حتى الآن.

اقرأ أيضاً: وقفة للصحافيين المصريين: "هاتوا إخواتنا من الزنازين"