مصادر قضائية لبنانية تتوقع "مفاجآت" في التحقيق مع المصارف بشأن التحويلات والسندات

استمع النائب العام المالي في لبنان علي إبراهيم، اليوم الاثنين، إلى إفادات رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجالس إدارة وممثلين عن 14 مصرفاً في ملفات مالية، أبرزها التحويلات الخارجية التي بلغت 2.3 مليار دولار في الشهرَيْن الأخيرَيْن من العام الماضي.

وأشارت مصادر قضائية مطلعة على مجريات التحقيق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان مفاجآت لناحية الأموال التي حوّلت من لبنان ووجهتها، من باب المحاسبة الوطنية أكثر منها القضائية، على اعتبار أن القانون لا يمنع تحويل الأموال إلى الخارج. مؤكدة أن المصارف لم تعمد جميعها إلى تحويل الأموال، لكن بعض البنوك الكبرى لجأت إلى هذا الإجراء نتيجة مصالح متبادلة مع سياسيين.

لكن هذا المشهد لا يؤيده المحامي صخر الهاشم، وهو الوكيل القانوني لعددٍ من المصارف التي استمع إلى رؤساء مجالس إدارتها وممثليها القاضي إبراهيم اليوم، إذ رأى في اتصال مع "العربي الجديد"، أن القضية انتهت، وهي، برأيه، "ليست سوى بروباغندا للرأي العام المنتفض"، باعتبار أن لا جرم يدين المصارف التي حولت أموالا بهدف سداد استحقاقات متوجبة عليها، إلا إذا تبيّن حصول تحويلات لسياسيين أو موظفين كبار أو قضاة أو رجال أعمال وغيرهم من النافذين، وعندها سيتعين على هيئة التحقيق الخاصة في "مصرف لبنان" أن تزوّد القضاء بالأسماء حتى يتم جلبها إلى التحقيق.

وأشار الهاشم إلى أن جلسة الاستماع اليوم، تطرّقت إلى 4 نقاط أساسية، الأولى مرتبطة بالتحاويل التي حصلت بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول ولغاية 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وكيف تمّت وإلى أي جهة ذهبت.

أما النقطة الثانية، على حدّ تأكيد صخر، فتتعلق بكيفية توزيع المصارف الأوراق النقدية على أصحاب الودائع. كما تم التطرق إلى الهندسة المالية التي اعتمدها "مصرف لبنان" والمستفيدين منها، إضافة إلى عملية بيع اليوروبوند إلى الخارج.

ولفت صخر إلى أن كل مصرف صرح عن التحويلات التي نفذها وبلغ مجموعها من كل المصارف 164 مليون دولار سبق لمصرف لبنان أن تحقق منها، وهي عملية لجأت إليها المصارف لسداد اعتمادات واستحقاقات متوجبة عليها، مشدداً على أن المصارف لم يكن باستطاعتها تحويل أموال إلى الأفراد خلال فترة الإقفال.

وأكد أن بيع سندات اليوروبوند خطوة قانونية يمكن للمصرف القيام بها عندما يكون أمام التزامات متوجبة عليه، حيث هناك مصارف احتاجت إلى سيولة نقدية فباعت 40% من السندات ولا جُرم يدينها لهذا السبب.

وأضاف أن المستمع إليهم شرحوا أيضاً للنائب العام أن المصارف غير مرغمة على الدفع للمودعين بعملة غير الليرة اللبنانية، وألا قانون يلزمها بذلك.

ومن المقرر أن يتابع القاضي إبراهيم بالتنسيق مع النائب العام التمييزي، غسان عويدات، التحقيق في ظل الضغط الشعبي وانتفاضة الشارع الذي يعاني من الإجراءات الصارمة التي تعتمدها المصارف، في حين أقدم عدد من السياسيين وأصحاب البنوك والمتمولين على تحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج، خصوصاً مع بدء الانتفاضة الشعبية، وتحديداً خلال فترة إقفال دامت أسبوعين.

وتتزامن الأزمة المالية والمصرفية التي يعانيها لبنان مع اقتراب استحقاق سندات حكومية دولية بالدولار (يوروبوند) في التاسع من مارس/آذار الحالي، تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار بفائدة 6.38%، يليها استحقاق ثان في 14 إبريل/نيسان بقيمة 700 مليون بفائدة 5.8%، وثالث في 19 يونيو/حزيران بقيمة 600 مليون بفائدة 6.15%، وكل ذلك في ظل استمرار الانقسام حول ضرورة السداد من عدمه.

من جهته، أكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن الحلّ الأفضل لسداد المستحقات هو إجراء عملية استبدال Swap لسندات "اليوروبوند" والمباشرة بإصلاحات فورية من أجل تنقية المالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين والمغتربين.

وأضاف صفير: "قد يكون حاملو السندات الأجنبية على استعداد للموافقة على مثل هذا الاستبدال إذا كان بإمكان الدولة إقناعهم بحُسن نيتها على خط تنفيذ الإصلاحات ضمن خطة يمكن الوثوق بها".