قلق مزارعي الحبوب في المغرب من ضعف التأمين ضد الجفاف

لا يلبي التأمين ضد الجفاف احتياجات مزارعي الحبوب في المغرب، ما يدفعهم إلى المطالبة بإعادة النظر في التعويضات التي تصرف لهم، خاصة في ظل تراجع حاد في المحاصيل بسبب الجفاف.
وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توفير التأمين الزراعي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والزراعات الزيتية والأقطان، حيث يراد بمناسبة الموسم الزراعي الجديد تغطية حوالي مليون هكتار، مع المضي في برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.
ويفترض أن يسمح تأمين المحصول بالتغطية ضد ستة أخطار مناخية، والتي تتمثل في الجفاف والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية وركود المياه في الحقول الفلاحية.
وجرت العادة على تولي مجموعة التعاضدية الفلاحية التابعة لمجموعة مصرف القرض الفلاحي المملوك للدولة، تدبير التأمين المتعدد المخاطر الذي وضعته الدولة لفائدة المزارعين الذين ينشطون زراعة القمح والشعير والذرة وعباد الشمس وبذور اللفت والعدس والفاصوليا.
ويستحضر المزارعون مع بداية الموسم الجديد عند الحديث عن التأمين ضد الجفاف، خسائر الموسم المنصرم، حيث لم تسعفهم التساقطات المطرية في الإقبال على الحرب والزرع في فصل الخريف، خاصة في ظل غلاء المدخلات.

وكان ضعف التساقطات المطرية، أفضى إلى خفض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة 33 %، لتستقر عند 2.5 مليون هكتار في الماضي، مقابل 3.7 ملايين هكتار في الموسم الذي سبقه. وأدى ذلك إلى تراجع إنتاج الحبوب في الموسم الحالي بنسبة 43 في % مقارنة بالموسم الذي سبقه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ماكرون في المغرب: دفعة للعلاقات الاقتصادية

وتأتي التغيرات المناخية في مقدمة التحديات التي تواجه المغرب، الذي يعد بين البلدان الأكثر معاناة من الإجهاد المائي، التي تعرف ضغوطاً متزايدة بسبب الجفاف على الفلاحة وقطاعات أخرى، زيادة على أخطار الفيضانات التي تلوح في الأفق في المناطق الحضرية الرئيسية.
وتوفر الدولة إعانات مالية لدعم اكتتابات الفلاحين قد تصل إلى 90 % من ثمن الاكتتاب بغية تمكين الفلاحين الصغار من تأمين منتجاتهم بأقل تكلفة كما يفتح المجال أمام الفلاحين لاختيار عدة مستويات للضمان.
وقد تجلت الحاجة أكثر إلى التأمين ضد المخاطر الناجمة عن الظواهر المناخية القصوى في الموسمين الزراعيين الأخيرين.

إعادة النظر في نظام التأمين في المغرب

ويذهب عضو الجمعية المغربية لمكثري البذور، محمد الإبراهيمي، إلى أن توالي سنوات الجفاف التي أفضت إلى تراجع حاد في محاصيل الحبوب والقطنيات والزيتون، تفرض إعادة النظر في نظام التأمين الزراعي ومستوى تعويض المزارعين المتضررين.
ويشير في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى تقدير التعويض المستحق من قبل المزارعين، على أساس معيار مردودية الأراضي الزراعية في عام مرجعي، لم يعد مفيداً بالنظر إلى توالي سنوات الجفاف، مؤكداً أن المزارعين يتحملون تكاليف لا يغطيها التعويض عبر التأمين.
ويذهب إلى أن ضعف التعويض الناجم عن التأمين لا يحفز المزارعين إلى الإقبال على زراعة الحبوب والقطنيات في بعض المناطق، خاصة التي تعتمد على التساقطات المطرية، علماً أن السواد الأعظم من المزارعين هم من فئة المزارعين الصغار.
وتصل نسبة المزارعين الذين لا تتعدى مساحة أراضيهم خمسة هكتارات حوالي 85 %، حيث يعتمد أغلبهم على التساقطات المطرية.
ويفيد مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، أن التغيرات المناخية بما تفضي إليها من ظواهر قصوى، خاصة توالي سنوات الجفاف، تدفع شركات إعادة التأمين، خاصة الأجنبية إلى التردد في توفير ضمانات لشركات التأمين المحلية بتغطية الخسائر التي يفترض تعويضها.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أكدت أن التغيرات المناخية التي عرفها المغرب في الأعوام الأخيرة، زجت بقطاع التأمين في حالة من عدم اليقين، حيث إن الطرق التقليدية للتوقع لم تعد تتيح التسلح برؤية استباقية للمخاطر.