مسؤول عراقي يدعو لمحاربة الفساد السياسي قبل محاربة "داعش"

اعتبرت لجنة الأمن في البرلمان العراقي، أنّ الفساد المستشري في أجهزة الدولة أخطر من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على العراق، داعيةً إلى محاربته قبل التنظيم، وذلك في تصريحات خاصة لعضو اللجنة النائب حامد المطلك، لـ"العربي الجديد".

" سبب الفساد في العراق هو فساد الساسة، وهو اختصاص حصري للطبقة السياسية المتنفذة في خيرات البلاد "

 
وقال المطلك، إنّ "الفساد هو الذي أتى بالإرهاب للعراق، وما قاله وزير المالية، هوشيار زيباري، عن صرف موازنة الأمن على المليشيات هو أقل من الحقيقة".
 
وأضاف "يجب علينا ألا نحارب الإرهاب، وإنما نحارب الفساد في كافة دوائر الحكومة قبل الإرهاب، لأنه هو الأساس الذي يتكئ عليه الإرهاب"، مشيراً إلى أنّ "السجون العراقية تضج بالمعتقلين والمعتقلات لأسباب معينة، وهناك محاكمات وإعدامات، لكننا لم نسمع حتى اليوم عن محاكمة لأي شخص في قضية فساد مالي".
 
وأشار المسؤول العراقي، إلى أنّ "هناك فساداً مستشرياً واستغلالاً لأموال العراق وقانوناً غائباً ومراكز قوى تعمل كما تريد وتتحرك كما تريد". مبيناً أنّ "الفساد أثّر كثيراً عن الملف الأمني وتسبب بتدهوره".
 
بدوره، أكّد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد العبيدي، أنّ "سبب الفساد في العراق هو فساد الساسة، وهو اختصاص حصري للطبقة السياسية المتنفذة في خيرات البلاد".
 
وأضاف، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "الفساد في العراق بات يشرعن ويقنّن، والكل يشنّ حرب الملفات بهدف تمرير ملفات أخرى".
 
وفي تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2014، احتل العراق المرتبة السادسة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وقد تصدر التقرير الصومال، تلاه أفغانستان والسودان وجنوب السودان وليبيا.
 
وبعد العام 2003 أصبحت ظاهرة الفساد في العراق من أكبر التحديات التي استشرت في كافة المؤسسات المدنية والعسكرية. وقد انتشرت في البلد مافيات خطيرة مدعومة من قادة كبار في أحزاب متنفذة. كما كُشف النقاب عن بعض المسؤولين الفاسدين، ومنهم وزير التجارة السابق، عبد الفلاح السوداني، وأمين بغداد السابق، صابر العيساوي، وغيرهم، لكنّهم لم يُعرضوا على القضاء بسبب توفر الحماية لهم من قبل رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.