واصل محامون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، احتجاجاتهم على خلفية اعتقال الأمن الفلسطيني أحد المحامين من داخل محكمة بداية نابلس في الثامن من الشهر الحالي. ونظمت نقابة المحامين احتجاجا أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، جوبه بانتشار أمني مكثف لعناصر الأمن ووحدات مكافحة الشغب.
وقال أمين سر نقابة المحامين، داوود درعاوي، لـ"العربي الجديد"، إن عشرات المحامين المشاركين فوجئوا بالانتشار المكثف لعناصر الأمن، والحواجز العسكرية، وإغلاق مداخل مبنى مجلس الوزراء قبيل بداية الفعالية، "المحامون تمكنوا من الوصول إلى المبنى ونظموا فعاليتهم، وهي بالأصل استمرار لفعاليات النقابة في الاحتجاج على اعتقال المحامي، محمد حسين، في محكمة بداية نابلس".
وطالبت الفعالية التي شارك فيها مئات المحامين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على المحامي محمد حسين ثم اعتقاله، وضرورة تقديم الحكومة اعتذارا عن الواقعة ذاتها.
وعلق درعاوي على الانتشار الأمني المكثف في محيط مبنى مجلس الوزراء، معتبرا أن الحكومة تعتقد أنها فوق أي اعتبار، وفوق كرامة المواطن، وبالتالي تستمر في سياسة تكريس الإفلات من العقاب.
وعلقت نقابة المحامين، اليوم، العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة، دعما لتلك الفعالية، واستمرارا في خطواتها الاحتجاجية ضد سياسات الحكومة بحقهم.
