محافظات عراقية تجبر النازحين على العودة إلى مدنهم المحررة

ويتوزع نحو ربع مليون نازح على عدد من المحافظات، غالبيتهم يقيمون في منازل وشقق سكنية على حسابهم الخاص في البصرة وبابل وكربلاء والنجف، فضلاً عن محافظة صلاح الدين شمال شرق العراق.

وقال رئيس منظمة السلام لحقوق الإنسان، محمد علي، لـ"العربي الجديد"، إن عدداً من حكومات المحافظات الجنوبية طالبت النازحين بالمغادرة خلال شهر، وهو تصرف غير قانوني إذ ينص الدستور على أحقية العراقي بالسكن والإقامة في أي مكان بالعراق دون إجباره على النزوح أو المغادرة".

وتتذرع حكومات محلية في محافظات البصرة وصلاح الدين وكربلاء، بتشكيل النازحين ثقلاً اقتصادياً عليها، وانتفاء الحجة لتواجدهم بعد تحرير مدنهم من تنظيم "داعش".

إلا أن عدداً من النازحين الذين تحدث معهم "العربي الجديد"، يؤكدون أن سبب عدم عودتهم إلى مدنهم هو عدم استقرار تلك المدن أمنياً، وانعدام الخدمات مثل الماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات.

وقال عضو منظمة نينوى لحقوق الإنسان، محمود السنجري، إنه تأكد من إخطار حكومة البصرة لنازحين من الموصل بالعودة إلى مدنهم، وتابع "هناك نحو 3 آلاف نازح من الموصل، يسكنون على نفقتهم ولا يشكلون أي خطر، ونعتبر القرار غير إنساني، كما أنه غير مبرر".

والثلاثاء، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، رفضها قيام عدد من المحافظات بإجبار النازحين على العودة إلى أماكنهم. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، وحدة الجميلي، في بيان: "نرفض ما ذهبت إليه السلطات المحلية في محافظة البصرة ومحافظة صلاح الدين، وما انتهجته من ضغط وإجبار للعوائل النازحة على العودة إلى المحافظات التي نزحوا منها، برغم رفض النازحين للعودة الجبرية".

وأضاف البيان أنه "لا توجد ضمانات للحماية من العنف، ومن المصير المجهول الذي ينتظر النازحين في محافظاتهم، وبما أن العراق وقع على جميع الاتفاقيات التي تتضمن المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، أصبح لزاماً على الحكومة ألا تجبر النازحين على العودة، وعلى أن تكون عودتهم طوعية بعد أن تتوفر كل متطلبات الكرامة الإنسانية خلال مراحل النزوح، مع توفر الحماية من النزوح التعسفي والحماية والمساعدة أثناء النزوح".
وختم البيان أن "هناك مناطق حررت بالكامل، ولم يسمح لأهلها بالعودة مطلقاً، مثل ناحية جرف النصر"، مرجعاً ذلك إلى "أسباب سياسية".

وقال أحمد عز الدين (39 سنة) النازح الذي يسكن البصرة، في اتصال مع "العربي الجديد"، إنه "يتمنى العودة اليوم قبل الغد إلى الموصل. لكن الوضع غير آمن. أمي بحاجة إلى غسيل كلى كل أسبوع، ولا يوجد بالموصل مستشفيات، كما لا يوجد مدارس لأطفالي، ولا عمل أيضاً، فمحلي هناك دمر، والآن أعمل في كافتيريا بأجر يومي، وأعيش بمنزل مستأجر من غرفتين، وتم تدقيق أوراقي الأمنية أكثر من خمس مرات هذا العام، ولا أشكل أي خطر على الأمن بالمحافظة".

ويقول فلاح ناصر الدليمي (48 سنة) وهو نازح يسكن في بابل بمنزل صديق قديم من أهالي بلدة الحلة، لـ"العربي الجديد": "لو كنت قادراً على العودة سأعود اليوم، لكن منزلي دمر ولا مكان لي، وأحاول أن أعود بعد انتهاء العام الدراسي لأطفالي هنا، وأعدهم أنه لن أبقى أكثر، فلا أفضل من الديار والأهل".