مؤشرات إيجابية للاقتصاد التركي رغم الارتباك السياسي

أظهر الاقتصاد التركي مؤشرات إيجابية جديدة، وذلك رغم حالة الإرباك السياسي، التي سادت خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم الأحد الماضي وأفقدت حزب العدالة والتنمية الحاكم، الأكثرية البرلمانية الكافية لتشكيل الحكومة منفرداً.
واستعادت البورصة التركية حيويتها، فيما عاود سعر صرف الليرة التركية ارتفاعه أمام الدولار الأميركي وباقي العملات.
وجاءت بيانات مركز الإحصاء التركي حول أداء الاقتصاد، أمس، لتشكل دفعة أخرى للاقتصاد ورفع ثقة المستثمرين، وفق خبراء اقتصاد، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، مقارنةً بـ 1.3% خلال الربع السابق، ليصل إلى 11.2 مليار دولار، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تحقيق تمو بـ 1.6% خلال الأشهر الثلاث الأولى من 2015.
كما استمر انخفاض سعر الدولار خلال أول ساعتين من بداية فتح الأسواق، أمس، من مستوى 2.75 ليرة تركية إلى 2.73 بينما انخفض سعر صرف اليورو من 3.11 إلى 3.09 ليرة تركية، وذلك بعد أن كان وصل سعر الدولار، يوم الإثنين الماضي، إلى 2.81 ليرة واليورو إلى 3.12 ليرة.
وبحسب الخبير الاقتصادي التركي، إردا تونغا، فإن العامل المتحكم في الأسواق الآن هو تشكيل الحكومة، التي سيكون لها أكبر الأثر على إعادة عجلة الاقتصاد إلى طبيعتها، بل سترفع ثقة المستثمرين في الديمقراطية التركية وأيضا في الاقتصاد.
وقال تونغا لـ"العربي الجديد"، "ما إن تتشكل الحكومة، ستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، لكن هذا لا ينفي الحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة".
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول في التعاملات الصباحية بمعدل 0.65%، مدفوعا بالارتفاع الحاصل في كل من مؤشرات المصارف والعقارات وشركات الأغذية.
وكانت حالة الإرباك السياسي، التي أعقبت نتائج الانتخابات التركية، قد أثارت حالة قلق في حركة الأسواق التركية، وسط إقبال متزايد على شراء الدولار؛ ما خفض سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية، ليضطر المصرف المركزي التركي إلى رفع سعر الفائدة بنصف نقطة على العملة المحلية ويخفضها بنسبة مماثلة على العملات الأجنبية، بينما هوت بورصة إسطنبول، نتيجة فرار أموال المضاربين أو ما يطلق عليها الأموال الساخنة.