الأمم المتحدة تقدر كلفة إزالة أنقاض الحرب على غزة بـ600 مليون دولار

توصل تقييم للأمم المتحدة إلى أن أسطولاً يضم أكثر من مائة شاحنة سيستغرق 15 عاماً لتطهير غزة من حوالي 40 مليون طن من الأنقاض في عملية تكلف ما بين 500 مليون دولار و600 مليون دولار، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية اليوم الاثنين. 

ووفقاً للتقييم الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيرا، فقد تضرر 137297 مبنى في غزة، أي أكثر من نصف المباني الموجودة في القطاع، ومن بين هذه المباني المتضررة تم تدمير أكثر من ربعها بالكامل، وحوالي عُشرها تعرض لأضرار جسيمة والثلث الباقي تعرض لأضرار متوسطة. وكشف التقييم أن مواقع دفن النفايات الهائلة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار (ما بين 618 و1235 فدانًا)، ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتمادًا على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها. 

وفي شهر مايو/أيار الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ كلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار. هذا التقييم، الذي نُشر كجزء من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضًا أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى تلك المستويات التي كانت عليها في عام 1980، وهو ما يمحو 44 عامًا من التنمية.  

وقال مسؤول في الأمم المتحدة مقيم في غزة للصحيفة ذاتها، الأسبوع الماضي، إن "الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جنونية... في خانيونس لم يكن هناك مبنى واحد لم يتضرر". وأضاف "لقد تغيرت التضاريس الفعلية، إن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل [907 كجم] التي أسقطتها إسرائيل تغير المشهد تماما". 

حرب على البنية التحتية في غزة

وتعرضت المدارس والمرافق الصحية والطرق والمجاري وجميع البنى التحتية الحيوية الأخرى لأضرار جسيمة. ورغم قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة قدرة محطة تحلية المياه الرئيسية التي تخدم غزة، إلا أن المنظمات الإنسانية أشارت، وفقا للصحيفة، إلى أنه مع تلف معظم الأنابيب، ظل توزيع المياه داخل القطاع صعبًا للغاية. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس الأحد، في "كل صباح يصطف سكان قطاع غزة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة لملء الأوعية بمياه الشرب، ثم يمشون لمسافات طويلة حاملين أوزانًا ثقيلة". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تعافٍ مستحيل لاقتصاد غزة... جريمة إسرائيلية للتحكّم في القطاع

وأضافت وكالة الأونروا، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "بعد تعبئة مياه الشرب، يضطر الكثير من سكان غزة إلى المشي لمسافات طويلة حاملين أوزانًا ثقيلة في حرارة الصيف". وشددت الوكالة الأممية على أن هذا "الروتين المرهق يتكرر مرارا وتكرارا في غزة". وذكر المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا، في تصرحات نشرت أمس، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر العاشر على التوالي تسبب في "تدمير واسع وكبير في البنية التحتية لشبكات المياه، منها تدمير نحو 42 بئرا بالكامل، و16 بئرا دمرت جزئيا، فضلا عن تدمير حوالي 70 ألف متر طولي من شبكات المياه"،

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الكلفة المحتملة لإعادة إعمار غزة تبلغ الآن ضعف التقديرات التي وضعها مسؤولون من الأمم المتحدة والفلسطينيون في يناير/كانون الثاني الماضي وترتفع كل يوم مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة وترتكب مجازر أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 127 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن عشرة آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال. وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وقال الدفاع المدني في غزة إن جبال الأنقاض مليئة بالذخائر غير المنفجرة التي تؤدي إلى "أكثر من عشرة انفجارات كل أسبوع"، وهو ما يتسبب في المزيد من القتلى وفقدان الأطراف. وفي إبريل/نيسان، قال بير لودهامار، الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق، إن حوالي 10% من الأسلحة في المتوسط لم تنفجر عند إطلاقها وكان لا بد من إزالتها بواسطة فرق إزالة الألغام. وقال لودهامار إن 65% من المباني المدمرة في غزة كانت سكنية، مضيفاً أن تطهيرها وإعادة بنائها سيكون عملاً بطيئاً وخطيراً بسبب التهديد الناجم عن القذائف أو الصواريخ أو الأسلحة الأخرى المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة.