قال نائب مدير مصلحة الضرائب في ليبيا، عمر الزورق، لـ"العربي الجديد" إن "هناك حالات تهرب ضريبي من قبل شركات محلية وأخرى أجنبية، لكن لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن حجمها، ورغم ذلك فإن إيرادات الضرائب لعام 2019 يرجح أن تحقق فائضاً مالياً بقيمة 300 مليون دينار (الدولار = 1.4 دينار) عن المقدر في الترتيبات المالية (الموازنة)".
وأوضح الزورق أن التهرب الضريبي كبير جداً في ليبيا، مشيرا إلى أن نسبة التهرب في ليبيا تتجاوز كثيرا الدول الأخرى.
وشدّد على أن مصلحة الضرائب تحتاج إمكانيات ومجهودات فنية وتقنية كبيرة للحد من هذه الظاهرة.
وحول سؤال لـ"العربي الجديد" حول بيانات مصرف ليبيا المركزي التي تقول إن هناك عجزا في الإيرادات الضريبية بنحو 258 مليون دينار خلال أحد عشر شهراً من عام 2019، قال إن هناك خطأ في بيان المركزي لأن الإيرادات حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الماضي بلغت 1.4 مليار دينار ولا يوجد عجز بل هناك فائض.
وبيّن أن الإيرادات الضريبية منها المباشرة مثل ضريبة الدخل، وأخرى غير مباشرة مثل الدمغة واستقطاعات أخرى، مؤكدا أن أكبر نسبة في تحصيل الضرائب تتمثل في الشركات بقيمة 500 مليون دينار.
وتوقع أن تبلغ الإيرادات خلال عام 2020 نحو 1.5 مليار دينار، مضيفا أن هناك عجزا في الإيرادات حصل خلال عامي 2013 و2014.
وحذر ديوان المحاسبة عبر تقاريره السنوية من تفشي ظاهرة التهرب الضريبي وتزوير في المعاملات الضريبية مع التوسع في الإعفاءات وعزوف صغار الممولين عن الدفع.
وأشار ديوان المحاسبة إلى التوسع في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات الاستثمارية وفق قانون رقم 9 لتشجيع الاستثمار لسنة 2010، مؤكداً انطواء مجموعة من الشركات تحت مظلة القانون كنوع من التهرب الضريبي علاوة على تقديم إقرارات ضريبية بالخسارة للاستفادة من الإعفاءات.
وبلغ حجم الموازنة العامة أو ما تُعرف بالترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2019 ما قيمته 46.8 مليار دينار (33.6 مليار دولار)، على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل.
وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي، حسب إحصائيات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
