قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، مصطفى صنع الله، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن تنفيذ التعاقدات النفطية يسير بشكل طبيعي ولا يوجد توقف لأي اتفاق، رغم الهجمات المسلحة على مقر المؤسسة، مشيراً إلى أن كل البيانات والتعاقدات محفوظة ومؤرشفة.
وأضاف أن الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط تم عبر نيران كثيفة مع تفجيرات من قنابل يدوية، ما أصاب عددا من العاملين بإصابات بليغة، مؤكدا أن الأمن سيطر على المبنى بشكل كامل وأخلاه من جميع الموظفين.
وتقع المؤسسة الوطنية للنفط في طريق السكة وسط العاصمة الليبية، وهو مكان يعج بالمارة والحركة اليومية للمواطنين.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
وتسعى الحكومة إلى الإسراع في زيادة الإنتاج والاقتراب إلى مستويات ما قبل الثورة عام 2011، البالغة نحو 1.6 مليون برميل يومياً، من أجل الحد من أزمة مالية خانقة تواجهها البلاد، بسبب تفاقم الحرب واستمرار الانقسامات السياسية.
ويدور صراع بين الفرقاء حول إيرادات النفط الليبي منذ اندلاع الثورة الليبية، ما أدى إلى تعطّل الإنتاج في العديد من الحقول وتراجعه إلى أقل من 300 ألف برميل يومياً، قبل أن يزيد إلى أكثر من مليون برميل خلال الفترة الأخيرة.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، يوم الخميس الماضي، أن إيرادات النفط، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت 13.6 مليار دولار، وهي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وبموجب القانون الليبي، تسلّم المؤسسة الوطنية إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية.
وقالت مسؤولة الإعلام في وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أمس، إن قتيلين و10 جرحى هي الحصيلة الأولية للهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط.
وأكد شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، أن الهجوم المسلح على المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس نفّذه خمسة مسلحين ملثمين اقتحموا المبنى بالقنابل اليدوية، مما تسبب في نشوب حريق بالمبنى والممرات في الدور الأرضي لمؤسسة النفط.
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، أمس، أن المؤسسة الوطنية للنفط تحت سيطرة الأجهزة الأمنية.