قال المدير العام لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية الحكومي في ليبيا، أحمد جاب الله، إن المركز حظر ست شحنات من الحبوب خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري "مُعدلة وراثيّاً وبها بعض الأعشاب الغريبة".
وأوضح جاب الله، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أن 5 بواخر من الحبوب لمصلحة مصانع الدقيق موردة من أوكرانيا والأرجنتين، مشيراً إلى أنه تم رفض دخولها إلى الموانئ الليبية لعدم مطابقتها المواصفات القياسية.
وأضاف، أن حمولة هذه الشحنات تصل إلى نحو 137 ألف طن، لافتاً إلى أن عمليات الكشف جرت في المياه الإقليمية الليبية، بحسب المتبع في الكشف عن الحبوب قبل دخولها الموانئ.
ولفت إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قام خلال النصف الأول من العام الحالي، بالكشف على 9714 شحنة، منها 6304 شحنات غذائية، تم رفض 162 منها، كما تم الكشف على 3248 شحنة دوائية، جرى رفض 24 شحنة منها.
وأشار إلى أن هناك شحنات تم الإفراح عنها وتبقى فترة طويلة في الميناء قد تنتهي صلاحيتها بسبب الظروف الحالية، وفي ظل عدم وجود ثلاجات في المواني، في الغالب، يقوم المورد بتخزينها في مخازن تحت إشراف الجمارك، لأن بعض السلع تفسد لبقائها بدون تبريد مثل اللحوم والأدوية.
وأضاف أن جميع المنافذ البرية تخضع، أيضاً، لعمليات الرقابة على الأغذية والأدوية، ومنها منفذ أمساعد مع مصر.
وتعاني ليبيا التي تشهد صراعاً مسلحاً وسياسيّاً، تراجعاً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وسبق أن قال مدير عام جهاز الإمداد الطبي في ليبيا، خالد اشتيوي، لـ "العربي الجديد"، إن بلاده تعاني نقصاً حادّاً في الأدوية بمختلف أنواعها، بسبب عدم صرف مخصصاتها خلال الأشهر الأخيرة.
وتخوض حكومتان متنافستان مواجهة متزايدة لبسط السيطرة على ليبيا، بينما تعاني البلاد صراعاً مسلّحاً في أكثر من مدينة، ولا سيما العاصمة طرابلس شمال غرب ليبيا، وبنغازي (شرق)، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد، لكل منهما مؤسساته.
ويتمثل الجناح الأول للسلطة في البرلمان الجديد في طبرق، الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا الليبية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدم دستورية انعقاد جلساته، والذي يدعم حكومة عبدالله الثني. أما الجناح الثاني فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته منذ سبتمبر/أيلول) ويدعم حكومة عمر الحاسي.
وأضاف، أن حمولة هذه الشحنات تصل إلى نحو 137 ألف طن، لافتاً إلى أن عمليات الكشف جرت في المياه الإقليمية الليبية، بحسب المتبع في الكشف عن الحبوب قبل دخولها الموانئ.
ولفت إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قام خلال النصف الأول من العام الحالي، بالكشف على 9714 شحنة، منها 6304 شحنات غذائية، تم رفض 162 منها، كما تم الكشف على 3248 شحنة دوائية، جرى رفض 24 شحنة منها.
وأشار إلى أن هناك شحنات تم الإفراح عنها وتبقى فترة طويلة في الميناء قد تنتهي صلاحيتها بسبب الظروف الحالية، وفي ظل عدم وجود ثلاجات في المواني، في الغالب، يقوم المورد بتخزينها في مخازن تحت إشراف الجمارك، لأن بعض السلع تفسد لبقائها بدون تبريد مثل اللحوم والأدوية.
وأضاف أن جميع المنافذ البرية تخضع، أيضاً، لعمليات الرقابة على الأغذية والأدوية، ومنها منفذ أمساعد مع مصر.
وتعاني ليبيا التي تشهد صراعاً مسلحاً وسياسيّاً، تراجعاً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وسبق أن قال مدير عام جهاز الإمداد الطبي في ليبيا، خالد اشتيوي، لـ "العربي الجديد"، إن بلاده تعاني نقصاً حادّاً في الأدوية بمختلف أنواعها، بسبب عدم صرف مخصصاتها خلال الأشهر الأخيرة.
وتخوض حكومتان متنافستان مواجهة متزايدة لبسط السيطرة على ليبيا، بينما تعاني البلاد صراعاً مسلّحاً في أكثر من مدينة، ولا سيما العاصمة طرابلس شمال غرب ليبيا، وبنغازي (شرق)، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد، لكل منهما مؤسساته.
ويتمثل الجناح الأول للسلطة في البرلمان الجديد في طبرق، الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا الليبية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدم دستورية انعقاد جلساته، والذي يدعم حكومة عبدالله الثني. أما الجناح الثاني فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته منذ سبتمبر/أيلول) ويدعم حكومة عمر الحاسي.