وقعت الأطراف الليبية الحاضرة في منتجع الصخيرات السياحي، جنوب العاصمة المغربية الرباط، بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق "السلم والمصالحة" المقترحة من طرف الأمم المتحدة، ليل السبت - الأحد، وسط غياب المؤتمر الوطني الليبي العام الممثل لبرلمان طرابلس، أحد الطرفين الرئيسيين للحوار.
ويعني التوقيع عدم قابلية المسودة الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة لإدخال تعديلات جديدة عليها، وإرجاء مناقشة النقاط الخلافية حولها إلى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق، وذلك في جولات جديدة بعد عيد الفطر.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، بيرناردينو ليون، قبل التوقيع، إن "اتفاق الصخيرات سيضع حداً للصراع الذي عمّ البلاد لأشهر عديدة. هي خطوة واحدة فقط لكنها مهمة جداً على طريق السلام. سلام سعى جميع الليبيين منذ فترة طويلة لتحقيقه".
وأضاف: "هذا النص يعتبر إطاراً شاملاً من شأنه أن يسمح لليبيا باستكمال المرحلة الانتقالية التي بدأت في عام 2011 عن طريق بناء أرضية مشتركة. ومن خلال هذا الاتفاق رسمنا الخطوط العريضة لبناء المؤسسات وآلية صنع القرار لاستكمال التحوّل واعتماد دستور دائم يكون أساساً لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ الإدماج، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان".
وأوضح ليون أن "الباب يبقى مفتوحاً لأولئك الذين اختاروا ألا يكونوا هنا الليلة على الرغم من أنهم لعبوا دوراً حاسماً في تطوير هذا النص"، مضيفاً: "أنا واثق أننا سنقوم في الأسابيع المقبلة بتوضيح القضايا التي لا تزال مثاراً للجدل".
وكان المؤتمر الوطني الليبي العام، الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته، قد أعلن الثلاثاء رفض المسودة لـ"غياب نقط جوهرية" فيها، مبدياً على الرغم من ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار في المغرب.
اقرأ أيضاً: الحوار الليبي مهدد
وأشرف على حفل التوقيع بالأحرف الأولى، إضافة إلى ليون، وزير الخارجية والتعاون المغربي، وصلاح الدين مزوار، ورئيسا الغرفتين الأولى والثانية في البرلمان المغربي.
كذلك حضر الحفل، وفد برلمان طبرق وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، فضلاً عن ممثلين عن حزب "تحالف القوى الوطنية" وحزب "العدالة والبناء"، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني ونواب مستقلين ومنقطعين.
وعلى المستوى الدولي، شارك السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، والذين يمثلون كلاً من فرنسا وأميركا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وتركيا ومصر وقطر والمغرب، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس، تركيبة مجلس الدولة، وتعّهدت الأمم المتحدة بمعالجة هذا التفصيل بـ"أحد ملاحق الاتفاق ودعا كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل".
اقرأ أيضاً: حوار مباشر بين الليبيين للمرة الأولى
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
