لبنان: تراجع التدفقات المالية في انتظار الحلحلة السياسية

قال رئيس جمعية المصارف اللبنانية، فرنسوا باسيل، إن التدفقات المالية إلى لبنان لاتزال مقبولة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية.

وأضاف باسيل لـ"العربي الجديد" تراجعت التدفقات المالية إلى لبنان في العامين السابقين، نتيجة الظروف السياسية، إلا أنها مازالت عند مستوى مقبول. لافتاً إلى أن التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية الجديدة تتأثر بالأوضاع السياسية والأمنية، وبالتالي فإن الاستمرار في الفراغ الرئاسي من شأنه أن يترك أثراً سلبياً على تحركات الأموال وتدفقها.
وحسب باسيل، فإن القطاع المصرفي اللبناني لا يعيش على جزيرة نائية، بل هو جزء من التركيبة اللبنانية، وبالتالي يتأثر إيجاباً وسلباً بما يجري على الساحة الداخلية.

تدفقات رؤوس الأموال

وكان معهد التمويل الدولي قد أشار في تقرير، إلى أن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصّة الوافدة إلى لبنان بلغت 4.9 مليار دولار في 2013، مما شكّل تراجعاً بنسبة 30% عن عام 2012 فقد بلغ 6.9 مليار دولار، مقارنة بتدفقات وصلت إلى 7.5 مليار في 2011، و4.9 مليار في 2010، في حين بلغت هذه التدفقات ذروتها في عام 2009، فقد وصلت إلى 12 مليار دولار.

فيما توقع المعهد ارتفاع التدفقات المالية إلى لبنان خلال هذا العام، مقارنة مع عام 2013، لبلوغها 5.2 مليار دولار، مستنداً في ذلك إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، مما يؤدي إلى تحسن البيئة السياسية والأوضاع الأمنية.

وفي هذا الإطار، قال باسيل إن "المصارف اللبنانية نأت بنفسها عن التوترات الداخلية والإقليمية، إلا أن ذلك لا يعني أنها لا تتفاعل مع التطورات الميدانية في لبنان، وبالتالي فإن الأجواء السياسية والاستمرار في الفراغ الرئاسي من شأنه أن يزيد الضغط على الاقتصاد بشكل عام، وتأثر القطاع المصرفي"، نافياً ما يشاع عن هروب رؤوس أموال إلى الخارج، لأن المصارف اللبنانية تتمتع بثقة عالمية، نتيجة إدارة حاكمية مصرف لبنان للقطاع المصرفي.

تراجع التدفقات

وسجّل لبنان نسبة الانخفاض الحادي عشر الأكبر حيال صافي تدفقات رؤوس الأموال بين 30 سوقاً ناشئة، وسجل الانخفاض الثاني الأكبر من حيث صافي تدفقات رؤوس الأموال في العام الماضي بين سبع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار المعهد إلى تراجع صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى لبنان بنسبة  22.4 في المائة، فقد انخفضت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.7 مليار في 2012 إلى 2.9 مليار في 2013، إضافة إلى تراجع بنسبة 18 في المائة في ودائع المصارف غير المقيمة من نحو عشرة مليارات في 2012 إلى 8.2 مليار في 2013.

وشكل صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان نسبة 0.4 في المائة من إجمالي التدفقات إلى الاقتصادات الناشئة، ونسبة 5.6 في المائة من إجمالي التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار المعهد إلى أن لبنان كان المستقطب الحادي عشر الأصغر لتدفقات رؤوس الأموال بين الاقتصادات الناشئة والثاني الأصغر بين دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
إضافة إلى ذلك، بلغ صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان نسبة 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، وهي ثاني أعلى نسبة بين الاقتصادات الناشئة.

الشغور الرئاسي
في موازاة ذلك، قدر المعهد صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان بـ 5.2 مليار دولار في 2014، وأسند توقعاته إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، مما سيؤدي إلى تحسن البيئة السياسية والأوضاع الأمنية.
في إطار هذا السيناريو، سيشكل صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان نسبة 0.5 في المائة من إجمالي التدفقات إلى الأسواق الناشئة، ونسبة 5.4 في المائة من إجمالي التدفقات إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا. إضافة إلى ذلك، توقع المعهد أن يبلغ صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان نسبة 11.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، وهي ثاني أدنى نسبة بين الاقتصادات الناشئة، وأعلى نسبة بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا.