قوانين جديدة تنظم عمالة وإقامة السوريين في تركيا

تتجه الحكومة التركية إلى إصدار قوانين جديدة تتعلق بتنظيم شؤون اللاجئين السوريين في ظل تزاد أعداد اللاجئين، وبشكل خاص الشؤون المتعلقة بقوننة العمالة والإقامة لمن لا يمتلكون جوازات سفر أو لمن انتهت صلاحية جوازاتهم.
وأنشأت الحكومة التركية، أخيراً "دائرة الهجرة" تتبع لوزارة الداخلية التركية مهمتها تنسيق شؤون السوريين، وأكد مصدر تركي مطلع أن "هذه الدائرة ستقوم بالمهام التي تقوم بها دائرة الأجانب "الأمنيات"، إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بتسهيل شؤون السوريين".
وأوضح المصدر أن "هناك توجه لدى الحكومة لمنح إقامات لجميع السوريين المقيمين في تركيا سواء كانوا يحملون جوازات سفر منتهية أو كانوا لا يملكون جوازات سفر".
وأضاف أن "دائرة الهجرة الخاصة بتنسيق شؤون السوريين" سيكون لها فروع في كل المحافظات التركية وأن مباشرتها لأعمالها يحتاج بعض الوقت، ريثما تصدر الإجراءات التنفيذية التي تنظم عملها".
وكانت التسهيلات التركية طوال الفترة الماضية، تقوم على غض الطرف عن السوريين الذين تشكل نشاطاتهم وإقامتهم ضمن الأراضي التركية تجاوزاً للقوانين التركية.
وفي سياق متصل قال المصدر "إن هناك قوانين لتنظيم العمالة السورية في تركيا لا تزال إجراءاتها التنفيذية قيد المداولة"، مشيراً إلى أن "القانون سيقر منح أذونات عمل للسوريين، بحسب احتياجات المحافظات".
ومن الجانب السوري قال مستشار رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، محمد سرميني، إن "الحكومة التركية تسعى من خلال قانون العمالة السورية، خدمة مصلحة العمال السوريين بالحصول على أذونات عمل قانونية تضمن لهم حقوقهم".
وأشار سرميني إلى أن "والي شؤون السوريين، فيصل دلماظ، زار مقر الحكومة السورية المؤقتة في مدينة غازي عنتاب التركية، والتقى عدداً من الوزراء فيها، وتحدث عن إحداِث دائرة الهجرة التابعة للداخلية التركية، من أجل متابعة أوضاع الضيوف السوريين، وتحسين حياتهم المعيشية ودراسة مشاريع تنظم مقدرتهم على العمل وتؤمن لهم حياة كريمة خارج المخيمات".