قوانين الاستثمار والضريبة على مائدة البرلمان الأردني

بدأ مجلس الأمة الأردني مناقشة قوانين اقتصادية مثيرة للجدل مساء اليوم الأحد، في ظل دورة استثنائية دعا إليها العاهل الأردني، عبد الله الثاني، لإقرار عدد من القوانين الضرورية، والتي لم ينجزها المجلس خلال أعمال دورته العادية المنتهية، في أبريل/نيسان الماضي.

ويحق للملك دستورياً دعوة مجلس الامة "النواب والأعيان" (البرلمان) إلى الانعقاد في دورة استثنائية أو أكثر بعد انتهاء دورته العادية لمناقشة قوانين وبعض الامور ولا يجوز للمجلس تعدي تلك الموضوعات ومناقشة غيرها.

وتكتسب المناقشة أهمية خاصة هذه المرة، لكونها ستناقش مشاريع قوانين مهمة، وعلى وجه الخصوص تشريعات اقتصادية، تم تغييرها عدة مرات في آخر خمس سنوات لوجود اعتراضات عليها من قبل فعاليات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني، وظهور بعض الاختلالات التي اعاقت تحقيق الاهداف المرجوة كما أعلن ذلك أكثر من مسؤول حكومي.

ويتصدر أعمال البرلمان، مشروعا قانون الاستثمار والضريبة اللذين أخذا وقتاً طويلاً من المناقشات، من قبل فرق حكومية ونيابية وممثلين عن فعاليات القطاع الخاص والخبراء، في محاولة لإصدارهما بأعلى درجات التوافق حول بنودهما وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة ايرادات الخزينة وإزالة التشوهات الموجودة حاليا في القانونين الساريين.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، خيرو أبو صعيليك، قال في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": تمت مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، وتوصل البرلمان إلى صيغة ترضي القطاع الخاص مع الحفاظ على جوهر القانون وأساسه، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الجهود الهادفة الى تحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف صعيليك: تم التغلب على التحديات التي واجهت إقرار القانون من قبل اللجنة، إذ استمع البرلمان الى آراء مختلف فعاليات القطاع الخاص والخبراء، وكذلك مناقشة المقترحات التي قدمت الى اللجنة. وأشار إلى أن الصيغة التي رفعتها لجنة الاقتصاد والاستثمار الى المجلس توافقية.

وأكد أن مجلس النواب سيشرع بمناقشة مشروع قانون الاستثمار في جلسته المرتقبة الثلاثاء المقبل، متوقعاً إقرار هذا القانون خلال الدورة العادية لمجلس النواب.

ولم يخف رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية حجم الصعوبات التي واجهت اللجنة لدى مناقشتها لمشروع القانون، وخصوصاً مع تباين واختلاف وجهات النظر حول العديد من بنوده.

وقال إن من أبرز ما جاء في القانون هو توحيد مرجعيات الاستثمار، وكذلك منح المشاريع القائمة في المحافظات إعفاءات من الضرائب بنسبة تراوح بين 30% و50% بحسب قرب كل منها الى العاصمة عمان، وانشاء نافذة موحدة لتسجيل المشاريع الاستثمارية وجعل الإعفاءات لمدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية، إضافة الى انشاء دليل تقديم الرخص للمشاريع الاستثمارية والاجراءات المطلوبة.

وبيّن النائب ابو صعيليك أنه تم الاتفاق مع الحكومة ولأول مرة، على ان يكون النواب شركاء في تسمية رئيس هيئة الاستثمار التي ستنشأ بموجب القانون الجديد، وذلك من باب الشفافية.

وبلغ حجم المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار والاعفاءات الضريبية التي يشتمل عليها العام الماضي 2.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.25 مليار دولار للعام 2012.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، قال رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية إنه مازال قيد المناقشة وتم اقرار 10 مواد فقط منه حتى الآن.

وأضاف أن هذا القانون جدلي، وهناك تباين في وجهات النظر حوله، ملمّحاً الى أنه سيتحاج الى بعض الوقت لإقراره.

ويعالج القانون في أحد جوانبه حالات التهرب الضريبي، والذي يقدر سنوياً بحوالى مليار دولار.

وبالتزامن مع انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، اعادت بعض مؤسسات القطاع الخاص الضغط مجدداً، على مجلس النواب للأخذ بمقترحاتها وعدم رفع نسبة الضريبة على القطاعات الاقتصادية والتي سترتفع من 14% الى 20% على عدة مجالات، من ضمنها الصناعة، وبنسبة تصل الى 35% على قطاعات أخرى كالبنوك والاتصالات والتأمين وغيرها.

واعتبرت غرف التجارة والصناعة أن إقرار قانوني الاستثمار والضريبة على شكلهما الحالي، يعوق الاستثمار ويحمّل القطاعات الاقتصادية مزيداً من الأعباء وبالتالي يحدّ من تنافسيتها.