سوق السكن تربك سكان الكويت (ياسر الزيات/فرانس برس/getty)
أن تعيش في الكويت، في منزل متواضع يكفي لتأمين احتياجاتك وعائتلك، أمر أصبح مستحيلاً في ظل الارتفاع الجنوني في إيجارات المباني، ووسط أزمة إسكانية تطال المواطنين والوافدين على حد سواء. احتكار الدولة للأراضي، وارتفاع الإيجارات، ومنع تملك الوافدين، عوامل رئيسية ساهمت في إنتاج أزمة السكن، لتصبح حديث الساعة في دولة، بات الحصول على سكن خاص يتناسب مع رواتب المقيمين مجرد حلم!
يرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الإسكانية التي تضرب الكويت، تعود إلى أسباب عديدة مترابطة ببعضها البعض، ويشير الخبراء إلى أن أصحاب العقارات استفادوا من التخبط الحكومي وعدم الاستقرار السياسي الذي عاشته الدولة في السنوات الماضية، للسيطرة على السوق، وفرض الأسعار التي يريدونها على المستأجرين، وزيادة الإيجارات من فترة إلى أخرى من دون أي إنذار.
ويقول الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة الأمراء العقارية حسين دشتي: "ارتفعت إيجارات المنازل في السنوات الثلاث الماضية تحديداً من 30 إلى 60%، مما تسبّب في حدوث أزمة كبيرة بالنسبة للكثير من الوافدين والكويتيين على حد سواء". ويضيف دشتي لـ"العربي الجديد": "لقد أدى غياب مناطق جديدة، وعدم تطوير البنى التحتية في بعض المناطق، إلى تفاقم الأزمة الإسكانية التي تعاني منها الكويت، إذ إن ارتفاع عدد الوافدين في السنوات الماضية، وبلوغهم 3.5 مليون نسمة، ساهم في تقليص عدد المساكن المتاحة في المناطق السكنية والتي تشكل نحو 20% فقط من مساحة الكويت الإجمالية".
هذا الارتفاع بات يشكل هاجساً للمواطنين والوافدين، إذ يحتاج الوافد أو المواطن إلى دفع أكثر من نصف راتبه، لاستئجار منزل مؤلف من 3 غرف، في ظل سيطرة أصحاب العقارات في السوق المحلية على بورصة الأسعار، من دون حسيب أو رقيب من قبل المعنيين في وزارة البلدية والإسكان في الكويت، والتي بدورها غارقة في أزمة توفير المنازل للمواطنين الكويتيين. إذ إن الوزارة لم تلجأ إلى تغيير سياستها الإسكانية التي تعتمدها منذ نحو 20 عاماً، والتي تمنح بموجبها منزلاً لكل كويتي بمساحة تقدر بنحو 400 متر مربع، مع اعترافها الضمني بصعوبة أو استحالة تمكنها من تأمين مطالب أكثر من 100 ألف كويتي تقدموا بطلبات من أجل الحصول على "منزل أحلامهم" الذي سيبقى، بحسب العديدين، "حلماً على ورق".
وفي هذا الإطار، اعتبر الرئيس التنفيذي في مجموعة الشبكة العربية العقارية عبدالعزيز حوحو، أن "أساس الأزمة السكانية التي تعاني منها الكويت، تعود إلى ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، في ظل وجود عدد كبير من السكان مقابل عدد قليل من المساكن المتاحة"، منوهاً إلى أن هذا الأمر ساهم في ارتفاع حدة الأزمة، وأدى إلى الارتفاع الأسعار.
وقال الخبير حوحو لـ"العربي الجديد" إن "السياسة الإسكانية المعتمدة من الحكومة الكويتية أثبتت فشلها في الفترة الماضية"، مبيناً أن الكويتيين يحصلون على شقة خاصة بمساحة تصل إلى 400 متر مربع عند زواجهم، وقد ساهمت هذه الطريقة في الحد من المساحات المتاحة للسكن في الدولة، وأدت إلى تكدّس طلبات الإسكان لدى الوزارات والجهات المعنية في الدولة. واعتبر حوحو أن اعتماد البناء العامودي قد يكون أسلوباً ناجحاً في الحد من الأزمة التي يعانيها الكويتيون، مطالباً الوزارات والبلدية بتحرير الأراضي التي تسيطر عليها والتي تصل إلى نحو 80% من مساحة بعض المناطق.
وساهم ارتفاع إيجارات المنازل في اتخاذ بعض الوافدين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود نسبياً، قراراً بترحيل عائلاتهم. هذه الكارثة قد تتحول إلى قنبلة موقوتة، وفق الخبراء، في ظل الأزمة الإسكانية الكبيرة التي تعاني منها الكويت، في حال عدم تحرّك المعنيين لوضع الحلول لهذه المعضلة.
ويقول الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة الأمراء العقارية حسين دشتي: "ارتفعت إيجارات المنازل في السنوات الثلاث الماضية تحديداً من 30 إلى 60%، مما تسبّب في حدوث أزمة كبيرة بالنسبة للكثير من الوافدين والكويتيين على حد سواء". ويضيف دشتي لـ"العربي الجديد": "لقد أدى غياب مناطق جديدة، وعدم تطوير البنى التحتية في بعض المناطق، إلى تفاقم الأزمة الإسكانية التي تعاني منها الكويت، إذ إن ارتفاع عدد الوافدين في السنوات الماضية، وبلوغهم 3.5 مليون نسمة، ساهم في تقليص عدد المساكن المتاحة في المناطق السكنية والتي تشكل نحو 20% فقط من مساحة الكويت الإجمالية".
هذا الارتفاع بات يشكل هاجساً للمواطنين والوافدين، إذ يحتاج الوافد أو المواطن إلى دفع أكثر من نصف راتبه، لاستئجار منزل مؤلف من 3 غرف، في ظل سيطرة أصحاب العقارات في السوق المحلية على بورصة الأسعار، من دون حسيب أو رقيب من قبل المعنيين في وزارة البلدية والإسكان في الكويت، والتي بدورها غارقة في أزمة توفير المنازل للمواطنين الكويتيين. إذ إن الوزارة لم تلجأ إلى تغيير سياستها الإسكانية التي تعتمدها منذ نحو 20 عاماً، والتي تمنح بموجبها منزلاً لكل كويتي بمساحة تقدر بنحو 400 متر مربع، مع اعترافها الضمني بصعوبة أو استحالة تمكنها من تأمين مطالب أكثر من 100 ألف كويتي تقدموا بطلبات من أجل الحصول على "منزل أحلامهم" الذي سيبقى، بحسب العديدين، "حلماً على ورق".
وفي هذا الإطار، اعتبر الرئيس التنفيذي في مجموعة الشبكة العربية العقارية عبدالعزيز حوحو، أن "أساس الأزمة السكانية التي تعاني منها الكويت، تعود إلى ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، في ظل وجود عدد كبير من السكان مقابل عدد قليل من المساكن المتاحة"، منوهاً إلى أن هذا الأمر ساهم في ارتفاع حدة الأزمة، وأدى إلى الارتفاع الأسعار.
وقال الخبير حوحو لـ"العربي الجديد" إن "السياسة الإسكانية المعتمدة من الحكومة الكويتية أثبتت فشلها في الفترة الماضية"، مبيناً أن الكويتيين يحصلون على شقة خاصة بمساحة تصل إلى 400 متر مربع عند زواجهم، وقد ساهمت هذه الطريقة في الحد من المساحات المتاحة للسكن في الدولة، وأدت إلى تكدّس طلبات الإسكان لدى الوزارات والجهات المعنية في الدولة. واعتبر حوحو أن اعتماد البناء العامودي قد يكون أسلوباً ناجحاً في الحد من الأزمة التي يعانيها الكويتيون، مطالباً الوزارات والبلدية بتحرير الأراضي التي تسيطر عليها والتي تصل إلى نحو 80% من مساحة بعض المناطق.
وساهم ارتفاع إيجارات المنازل في اتخاذ بعض الوافدين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود نسبياً، قراراً بترحيل عائلاتهم. هذه الكارثة قد تتحول إلى قنبلة موقوتة، وفق الخبراء، في ظل الأزمة الإسكانية الكبيرة التي تعاني منها الكويت، في حال عدم تحرّك المعنيين لوضع الحلول لهذه المعضلة.