قطر تنفي تمويل "داعش"... وبغداد تبرئها من التدخل

تقرير استخباري عراقي

في السياق، كشف ضابط رفيع في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء فريق استخباري مكلّف من قبل خلية الأزمة الأمنية التي يشرف عليها رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، من إعداد تقرير خاص يؤكد "عدم وجود أدلة تدعم تصريحات المالكي حول تدخل قطر في الشؤون العراقية".

وكان المالكي قد اتهم خلال مؤتمر صحافي في التاسع من مارس/آذار الماضي، عدداً من الدول الخليجية بالتدخل في شؤون بلاده، من بينها قطر والسعودية، مؤكداً أن"البلدين يشنان حرباً على العراق وسورية، بخلفيات طائفية".

وأضاف الضابط الذي يشغل رتبة عميد في وزارة الداخلية، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المالكي طالب قبل شهرين بإعداد تقرير مفصل، وجمع أدلة حول ما وصفه بالتدخل القطري في الشؤون العراقية". وأوضح أن "اللجنة لم تسجل أي دليل مادي حول تلك الاتهامات، كما كان ينتظر المالكي، لتقديمها إلى منظمات وقوى غربية وإقليمية".

وأشار التقرير بحسب الضابط، إلى أنه "لا وجود لأي مقاتلين من الجنسية القطرية في العراق، كما أن جميع المصادر التي تم اللقاء بها والمعتقلين بتهم الإرهاب، لم يقدموا روابط بين عمليات العنف، أو التظاهرات السابقة التي انطلقت في المدن السنية، وبين الدوحة". ورجّح "عدم الإعلان عن التقرير بسبب سلبية نتائجه بالنسبة للمالكي".

وفي السياق، قال القيادي في الحراك السني العراقي، أحمد الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "المالكي سعى خلال الأشهر الماضية من خلال ضباط التحقيق، إلى انتزاع اعترافات من معتقلين عراقيين، يؤكدون فيها تلقيهم مساعدات من قطر والسعودية أيضاً".

وأضاف الجبوري "لم يعد خافياً النفس الطائفي للمالكي تجاه دول الخليج، وسكوته عن التدخل الإيراني ودعمه للنظام السوري، ومنحه إقامة دائمة لرموز المعارضة البحرينية".

وأشار، إلى أن "على عكس الدوافع الطائفية التي ينطلق من خلالها المالكي في اتهاماته الشارع العراقي السني، تخلّي دول الخليج بشكل عام عنه في ظل اصطفاف طائفي واضح في المنطقة". وأضاف أن "دول الخليج تتبنّى سياسة واحدة في دعم الأمن والاستقرار في البلاد دون تمييز بين الطوائف".