قدّمت دولة قطر مساعدة مالية لتونس خلال المؤتمر الدولي للاستثمار، قيمتها 1.25 مليار دولار.
وأعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر "تونس 2020" الاستثماري الدولي عن منح بلاده دعما ماليا لتونس بقيمة 1.250 مليار دولار، مشيراً الى أن قطر ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وتقديم المساعدات اللازمة من أجل مساعدتها على انجاح تجربتها الديمقراطية الفتية والتصدي للمخاطر الارهابية التي تحيط بالمنطقة.
وقال في خطاب القاه في افتتاح المؤتمر "يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار و250 مليون دولار اميركي اسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية."
وأعرب أمير قطر عن مساندة خطّة الحكومة التونسية في التنمية والنهوض الإقتصادي والإجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية.
وأعتبر أمير قطر أن التصدي لخطر الارهاب يتطلب تحسين الظروف الاقتصادية في البلدان العربية، والتوجه نحو طرق جديدة في مقاومة هذا الخطر.
وأضاف "أمامنا في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقا من التعددية السياسية وكرامة الانسان وحريته، وعلى اساس القاسم المشترك الاعظم بين القوى السياسية وهو مصلحة تونس بعيدا عن الاستبداد".
وأضاف متسائلا " فهل سوف نساعده لكي تنجح التجربة، أم سنراقبه يواجه الصعوبات وحده لنبحث لاحقا عن اسباب اليأس والاحباط ونتائجهما المدمرة؟"
وبالإضافة إلى هذه المنحة المالية القطرية، من المنتظر أن توقع تونس، وفق تأكيدات رسمية لـ"العربي الجديد"، على ثلاث اتفاقيات مهمة مع دولة قطر، فضلاً عن الإعلان عن مد أجل سداد الديون القطرية المستحقة على تونس، والتي تقدّر بنحو 500 مليون دولار إلى عام 2019.
وانطلق اليوم الثلاثاء مؤتمر تونس الدولي للاستثمار، الذي يُعقد على مدى يومين لبحث كيفية جلب استثمارات خارجية تحتاجها الدولة لدفع النمو وامتصاص نسب البطالة المرتفعة.
وتعمل الحكومة التونسية على تسويق صورة جديدة للبلاد التي شهدت على مدى مرحلة الانتقال السّياسي منذ ثورة 14 يناير 2011 اضطرابات أمنية واجتماعية.
وتعمل الحكومة التونسية على تسويق صورة جديدة للبلاد التي شهدت على مدى مرحلة الانتقال السّياسي منذ ثورة 14 يناير 2011 اضطرابات أمنية واجتماعية.
ويطرح المُؤتمر الذي يحضره شركاء تونس الاقتصاديّون 64 مشروعاً للاستثمار من بينها 34 في القطاع العام و44 في القطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 67 مليار دينار.
كما يحضر المؤتمر قرابة 2000 من الضيوف، بحسب المنظّمين، يمثلون 14 بعثة من الأمم المتحدة وحكومات أجنبية بجانب ممثلين عن مصارف عالمية ورجال أعمال.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، أنه سيتم اقتراح 142 مشروعاً خلال المؤتمر الدولي حول الاستثمار.
وأضاف عبد الكافي خلال تصريحات أمس أنه سيتم توقيع 20 مشروعاً حيث يكمن النجاح بالنسبة لهذا المؤتمر في تكوين اتفاقات، ومن الضروري الترويج لتونس كأحسن الوجهات الاقتصادية للاستثمار حول العالم.
وأكد الوزير أن هناك شركات كبيرة ستعود للاستثمار في تونس، وسيتم ربط عديد الشّراكات بين شركات تونسية خاصة وأخرى أجنبية، مشيراً الى أن تونس تمتلك أحسن المهندسين والتقنيين وأنها أحسن موقع استثمار للسيارات في العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
