وقال اللواء محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات، خلال المؤتمر، إنّه تقرر السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص وإبقاء كفالتهم على رب الأسرة، دون إلزامهم بنقل كفالتهم على صاحب العمل، كما هو معمول به حالياً.
وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية محمد حسن العبيدلي، إنّ من شأن السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص، دون نقل كفالتهم، "الاستفادة من قدراتهم وكفاءاتهم وتسهيل إجراءات العمل".
كما جرى خلال المؤتمر الصحافي الإعلان عن استحداث تأشيرات عمل خاصة للأعمال المؤقتة في بعض الوظائف، طبقاً لحاجة سوق العمل، تراوح مدتها بين شهر واحد و6 أشهر، وسيتم منح تأشيرة العمل المؤقتة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية المرخصة لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة أو موسما معينا أو مناسبة محددة.
كما تم التشديد على أنه لن يتم إصدار تأشيرة العمل المؤقتة إلا بعد التأكد من وجود عقد عمل مؤقت يتفق مع أحكام قانون العمل القطري، وأن القرار سيؤدي إلى تقليل استقدام العمالة الهامشية الفائضة عن حاجة سوق العمل، وتقليل تكاليف الاستقدام والسكن بالنسبة لصاحب العمل، والاستفادة من مؤهلات وكفاءات عمال الأعمال المؤقتة.
Twitter Post
|
وقال مدير عام الجوازات، اللواء محمد أحمد العتيق، إنه تمت دراسة مقترح تخفيض الرسوم على خدمات وزارة الداخلية التي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونياً، والتوصل إلى تخفيضها بنسبة 20 في المائة.
وأوضح مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية، المقدم أحمد عبد الله الحرمي، أن "المقترحات تحتاج إلى تعديل في التشريعات المنظمة للفئات المعنية بها، وجار العمل على إعداد التشريعات القانونية وتعديلها ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية".
على صعيد آخر، علم "العربي الجديد " أنّ الجهات المعنية في وزارة الداخلية القطرية تعمل حالياً على إنجاز اللائحة التنظيمية لقانون اللجوء السياسي الذي كان قد صدر العام الماضي، إذ سيتاح بعد إعلانها تقديم طلبات اللجوء السياسي إلى قطر.