في كل ثامن مارس/آذار بالمغرب، يطفو ملف النساء السلاليات اللواتي يطالبن بالمساواة مع الرجال في حقهم في الأراضي الجماعية، حيث يحرمن من نيل نصيب ميراثهن فيها، بدعوى الأعراف القبلية التي تهيمن في عدد من مناطق البلاد، إذ يحصل الرجل على نصيبه وتحرم المرأة، خشية الزواج من خارج القبيلة، وتتحول الأرض إلى ملكية "الأغراب".
تحتج النساء السلاليات بالمغرب في اليوم العالمي للمرأة، مطالبات بإرساء قانون يضمن المساواة بين النساء والرجال في الأراضي السلالية، والكفّ عن احتقارهن وهضم حقوقهن بدعوى أنهن نساء، والحجر على سلوكياتهن، ومنعهن من الاستفادة والتصرف في أراضيهن.
والسلاليات نساء محرومات الإرث، بموجب قانون يعود إلى فترة الاستعمار، برغم أن الدستور المغربي نص على المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن التقاليد والأعراف لا تزال تحرم المرأة السلالية من الإرث ومن الاستفادة من كراء أو بيع الأرض.
فاطمة الدهيبية، امرأة سلالية من نواحي مدينة القنيطرة، قالت في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنّ "المرأة السلالية في المغرب تعاني من ظلم أقاربها وإخوتها الذكور، لأنهم يحرمونها من نصيبها في الإرث تحت دعاوى العرف القبلي، والخوف من تحول ملكية الأراضي إلى أشخاص غرباء عن القبيلة".
وطالبت المتحدثة بإصدار قانون يحمي حقوق النساء السلاليات في مواجهة القانون القديم الذي يعود إلى عهد الاستعمار، والمبني على أسس الأعراف القبائلية، مشيرة إلى أن هذه الأعراف تظلم المرأة، وتعتبرها كائنا لا يصل إلى مرتبة الرجل".
وترى النساء السلاليات بمختلف مناطق المغرب أن الدوريات القانونية التي تنظم الاستفادة من الأراضي السلالية ليست كافية، ولا تردع سلوكات رجال القبيلة، الذين يرفضون تمتع المرأة بحصتها من الأرض رغم أحقيتها بها.
الجمعية الديمقراطية للنساء في المغرب دخلت على خط قضية النساء السلاليات في البلاد، واعتبرت أن الدوريات التي أصدرتها وزارة الداخلية رغم كونها تتضمن حق المساواة والانتفاع للمرأة السلالية، لكن الواقع شيء آخر، حيث لا يتم تنفيذ تلك الدوريات، مما يستوجب إصدار قانون قائم بذاته يتضمن عقوبات من يعتدي على حقوق السلاليات.
وبدورها دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في هذا الصدد، إلى "المساهمة في تمكين النساء والفتيات السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع، وتمكينهن من وسائل وآليات المرافعة والدفاع عن حقوقهن".
وتقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمذكرة في موضوع النساء السلاليات، بغاية عرضها على المسؤولين الإداريين والمنتخبين، وكافة الجهات المعنية، من أجل اقتراح مشروع قانون يتجاوز الظهير المنظم للأراضي الجماعية بالمغرب، ويساهم في حل التوترات الناجمة عن تزايد المشاكل داخلها.