فضائح مالية جديدة تطارد مصرف "إتش إس بي سي"

مرة أخرى يعود بنك إتش إس بي سي، أكبر مصرف بريطاني، للواجهة، ويرتبط اسمه مجدداً بملفات فضائح وجرائم مالية وعمليات غسل أموال وتهرب واسعة النطاق قام بها لمصلحة أنظمة قمعية ثارت عليها شعوبها، فقد كشفت "تسريبات بنما" عن أن البنك متورط بشكل مباشر في عمليات نقل وتهريب أموال وتهرب ضريبي لمصلحة أنظمة فقدت مصداقيتها، منها نظام بشار الأسد، والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وعائلة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه.

وكشفت تسريبات أوراق بنما أن بنك إتش إس بي سي، ضالع في عمليات نقل أموال ضخمة بمليارات الدولارات وتهرب ضريبي واسعة عبر شركات "أوف شور"، وذلك ضمن الفضيحة الكبيرة التي كشفت عنها التسريبات وهزت دول العالم، مساء الأحد.

وأشارت التسريبات إلى أن بنك إتش إس بي سي، قدم خدماته المصرفية لمقربين ورموز للأنظمة القمعية في المنطقة مثل أحمد عز، وأحمد المغربي، وحبيب العادلي، وزهير جرانة في مصر، وعائلة الطرابلسي في تونس، وعائلة علي عبد الله صالح في تونس.

وكشفت وثائق بنما أن علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت لديه شركة في جزر العذراء البريطانية في منطقة بحر الكاريبي، وتعرضت شركته لسلسلة من الغرامات لخرق القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وأن والده متورط أيضا في غسل أموال.

ولا يعد الاتهام الأخير هو الأول من نوعه للبنك البريطاني الشهير، فقد سبق توجيه اتهامات لبنك إتش إس بي سي بارتكاب جرائم مالية أخرى، إذ تورط في تمرير مليارات الدولارات لمصلحة عصابات الاتجار في المخدرات في المكسيك، مما جعل حكومة المكسيك تطلب العون من أميركا لوقف نشاط هذا المصرف.
وفي فبراير/شباط 2015 أعلن نواب بريطانيون فتح تحقيق سريع لمصرف إتش إس بي سي بعد فضيحة تتعلق بالتهرب الضريبي كشفتها وسائل إعلام وشملت فرعه السويسري، وجاء تحرك النواب عقب كشف موظف سابق في المجموعة المصرفية البريطانية، عن وجود آلاف الحسابات السرية غير الشرعية في فرع المجموعة بسويسرا.

والفضيحة التي عرفت وقتها باسم "سويس ليكس" ألقت الضوء على ممارسات التهرب الضريبي للبنك البريطاني، وكشفت تفاصيل الآلية التي اعتمدها المصرف في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموال غير مصرح بها.

ساعتها اعتذر المصرف للعملاء والمستثمرين عن ممارسات فرعه بسويسرا التي أثارت ضجة عالمية، كما اعتذر عن مساعدة عملائه في إخفاء ملايين الدولارات بعيدا عن أعين السلطات الضريبية لبلدانهم، وأقر المصرف بالفشل في الالتزام بالمعايير في ما يخص مراقبة فرعه بسويسرا، وجاء الاعتذار بعد أيام من نشر صحف أوروبية تسريبات سويس ليكس والتي تتعلق بحسابات مصرفية سرية لأكثر من 100 ألف عميل ساعدهم الفرع على التهرب الضريبي، مستفيدا من السرية المصرفية التي تتمتع بها سويسرا.

وشكلت التسريبات مصدر إحراج لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لأن المدير التنفيذي السابق للمصرف ستيفن غرين كان وزيرا للتجارة ببريطانيا بين عامي 2011 و2013، ودفعته هذه التسريبات إلى تقديم استقالته من رئاسة مجموعة ضغط اقتصادية في بريطانيا.