لودريان يريد انسحاب كل الموجودين بسورية (فرانس برس)
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إنّه يجب على كل الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران، بما فيها "حزب الله" اللبناني، أن تغادر سورية.
وردّاً على سؤال، في مقابلة مع تلفزيون "بي إف إم"، عمّا إذا كان يريد انسحاب القوات المسلّحة التركية من سورية، قال وزير الخارجية الفرنسي، إنّه يريد "انسحاب كل من لا ينبغي أن يكونوا موجودين في سورية، بما في ذلك الجماعات الإيرانية، بما في ذلك حزب الله".
واتهم لودريان، إيران وتركيا بأنّهما تنتهكان القانون الدولي، بما تتخذانه من إجراءات في سورية، وحذر من أنّه يجب ألا تضيف أنقرة "حرباً لحرب".
وأضاف، وفق ما أوردت "رويترز"، أنّ "ضمان أمن حدودها لا يعني قتل المدنيين وهذا أمر تجب إدانته. في وضع خطير في سورية يجب ألا تضيف (تركيا) حرباً لحرب".
وتابع، إنّ القانون الدولي "تنتهكه تركيا والنظام في دمشق وإيران ومن يهاجمون الغوطة الشرقية وإدلب".
كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، في المقابلة، وفق ما أوردت "فرانس برس"، أنّ كل الدلائل تشير إلى أنّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، يشنّ هجمات مستخدماً الكلور "في الوقت الحاضر" في سورية.
وقال إنّ "كل الدلائل تشير اليوم إلى استخدام الكلور من قبل النظام، في الوقت الحاضر، في سورية". وأضاف "أتحدّث بحذر لأنّه طالما أنّ الأمر لم يوثّق بالكامل، يجب التزام الحذر".
ورداً على سؤال عن كيفية رد باريس على ذلك، ذكر وزير الخارجية الفرنسي، أن حوالى ثلاثين دولة تبنت للتو وبمبادرة من فرنسا، إجراءات لكشف ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سورية.
لكنّه، في المقابل، لم يلمّح إلى أيّ إجراءات انتقامية بما في ذلك عسكرية، من قبل فرنسا ضد النظام السوري، إذا تأكدت هذه الهجمات بالكلور.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد حدّد "خطاً أحمر" في هذه المسألة، عند وصوله إلى السلطة في مايو/أيار 2017، عندما توعّد "برد انتقامي وفوري" من قبل فرنسا في حال استخدمت أسلحة كيميائية.
وقال لودريان "إنّه وضع خطير جداً (...) ندين ذلك (استخدام الكلور) بحزم كبير"، مشيراً إلى المبادرة التي أقرّها حوالى ثلاثين بلداً للالتفاف على تعطيل روسيا لأي إدانة للنظام السوري، لاستخدام أسلحة كيميائية في مجلس الأمن الدولي.
تركيا ترد
على الجانب الآخر، أعرب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك عمر جليك، عن انتقاده الشديد لتصريحات وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" حول عملية "غصن الزيتون".
ورداً على تلك التصريحات، قال جليك في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، "إن وزير الخارجية الفرنسي لودريان أصدر تصريحاً يعتبر الأكثر فداحة وخطأ".
وأضاف جليك، أن الوزير الفرنسي ذكر أيضاً أن تركيا تنتهك القانون الدولي، ولكن تركيا "تقوم بكفاحها بشكل متناسب تماماً مع القانون الدولي، ومن ينتهك القانون ويرتكب جريمة هم أولئك الذين يقدمون السلاح لكل من حزب الاتحادي الديمقراطي والعمال الكردستاني الإرهابيين".
وأكد جليك، أن تصريح لودريان أظهر ازدواجية في المعايير بخصوص مكافحة الإرهاب، مضيفاً "أن من يتجنبون ذكر مواطنينا الذين استشهدوا على يد التنظيم الإرهابي، يقدمون أموراً لم تحصل على أنها حقيقية، فهذا يعد تغاضياً عن مجازر التنظيم الإرهابي الذي نكافحه في عفرين".
وانتقد جليك من ينتقدون بلاده في وقت لا يظهرون فيه رد فعل مماثل إزاء الدول التي تقدم السلاح للتنظيمات الإرهابية.
وشدد على أن تركيا ستواصل بكل عزم مكافحتها لكافة التنظيمات الإرهابية، وقال "الصواب هو تقديم فرنسا الصديقة والحليفة الدعم الكامل لكفاح تركيا ضد الإرهاب، وهذا الموقف سيكون المناسب للقانون وللتحالف".
وأمس الثلاثاء، أكّد خبراء جرائم الحرب في الأمم المتحدة، أنّهم يحققون في عدة تقارير بشأن استخدام قنابل تحوي غاز الكلور المحظور ضد المدنيين في بلدتي سراقب في إدلب شمالي سورية، ودوما في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق.
وعبّرت اللجنة المستقلة للتحقیق بشأن سوریة، التي تعمل بتفویض من الأمم المتحدة، عن "انشغالها العميق بشأن تنامي العنف في محافظة إدلب والغوطة الشرقیة"، مؤكدة أنه "خلال الیومین الماضیین ارتفعت وتیرة وحِدّة الهجمات بشكل مهول، مما أدى إلى ورود العدید من التقاریر بشأن سقوط ضحایا مدنیین، ووقوع ضربات جویة من المحتمل أن تكون قد استهدفت ثلاثة مستشفیات على الأقل، بما في ذلك في معرة النعمان وكفر نبل ومردیخ".
وأشار وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الجمعة الماضي، إلى احتمال شنّ ضربة عسكرية جديدة ضد النظام السوري إذا تم التأكد من إعادة استخدامه غاز السارين، مبيناً في الوقت نفسه أن النظام استخدم غاز الكلور مراراً كسلاح.
وقال ماتيس، خلال تصريحات للصحافيين، نقلتها "رويترز"، "نشعر بقلق أشد إزاء احتمال استخدام السارين. لا أملك الدليل، ما أقوله هو نقلاً عن جماعات موجودة على الأرض، ومنظمات غير حكومية ومقاتلين، لذلك فنحن نبحث عن أدلة".
المزيد في سياسة
