أزمة بسبب تقليص استيراد السيارات (Getty)
أكد مصدر بوزارة الصناعة والمناجم الجزائرية لـ "العربي الجديد" أن الوزارة استقبلت في الأيام الأخيرة من سنة 2016 ملفين من أجل فتح وحدات تجميع السيارات من "نيسان" اليابانية و"بيجو" الفرنسية". ويأتي ذلك في ظل فترة ركود يعيشها سوق السيارات بفعل تقليص الكمية المسموح باستيرادها.
وحسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن ملف بيجو استقبلته الوزارة ولن تفصل في أمره حتى تستشير السلطات العليا كون أن الملف جُمد شهر أبريل/نيسان 2016 عقب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، وما ترتب عنها من خلافات بين باريس والجزائر حول الصورة التي نشرها الوزير الفرنسي آنذاك للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على صفحته في تويتر.
وكانت آخر شركة أعلنت رسميا فتحها لوحدة تجميع في الجزائر خلال سنة 2017 هي "فولكس فاغن" الألمانية وقبلها كانت "هيونداي" و"ايفيكو" الإيطالية، ما يعني استفادتها من رخص نشاط ورخص استيراد السنة الحالية، فيما يبقى مصير علامات عالمية مثل "مرسيدس" الألمانية و"فييات" الإيطالية غامضاً حتى الآن في ظل تمسك الحكومة الجزائرية بشرط إنشاء وحدة تجميع أو إنتاج مقابل منح رخص النشاط.
وحسب متخصصين في المجال، تبقى قدرة الوكلاء على إنشاء وحدات تجميع أو إنتاج في غير متناول كل ممثلي العلامات الكبرى في الجزائر. وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش لـ "العربي الجديد" أن "هناك فرقاً بين وكيل للعلامة والعلامة بحد ذاتها"، متسائلا "كيف يمكن لي أن أقنع صاحب العلامة التي أمثلها بضرورة فتح وحدة تجميع أو إنتاج للسيارات في الجزائر بمبلغ لا يقل عن 30 مليون دولار وبمستوى إنتاج ضئيل لا يتعدى 50 ألف وحدة سنويا في وقت يحتاج المصنع إلى 200 ألف وحدة سنويا حتى يحقق أرباحا جيدة".
وليس هذا الغموض وحده ما يلف سوق السيارات الجديدة في بداية سنة 2017، فالحصة المسموح باستيرادها لهذه السنة لم تُحدد بعد، حيث كشف نفس المصدر أن "وزارتي الصناعة والتجارة لم يستقرا بعد على عدد معين للسيارات المستوردة وإن كانت تقديرات أولية تشير إلى 70 ألف وحدة فقط".
وحسب الخبير المختص في سوق السيارات أمين زهاني، فإن أي حصة قد تحددها الحكومة لن تخدم السوق الذي عانى السنة الماضية من الأثر الذي خلفه تقليص الكمية المسموح باستيرادها بأكثر 74% ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 30%.
وأضاف زهاني في حديث لـ "العربي الجديد" أن "اشتراط على الوكلاء والعلامات العالمية فتح استثمار في الجزائر من أجل مواصلة النشاط هذه السنة يعتبر تعجيزيا، ويهدف إلى "غربلة" السوق من العلامات الصينية والوكلاء متعددي العلامات الذين لا يقومون إلا بعمليات الاستيراد".
ولجات الجزائر بداية السنة الماضية إلى إخضاع عملية استيراد السيارات إلى نظام "الرخص" وذلك ضمن سياسة "كبح الواردات"، حيث حددت الكمية المسموح باستيرادها بـ 152 ألف وحدة قبل أن تقلصها منتصف السنة الماضية إلى 82 ألف سيارة تقاسمها 40 وكيلا بقيمة لا تتعدى مليار دولار، بعدما كانت الجزائر تستورد في السنوات الماضية 400 ألف وحدة بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، حسب إحصائيات رسمية.
اقــرأ أيضاً
وحسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن ملف بيجو استقبلته الوزارة ولن تفصل في أمره حتى تستشير السلطات العليا كون أن الملف جُمد شهر أبريل/نيسان 2016 عقب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، وما ترتب عنها من خلافات بين باريس والجزائر حول الصورة التي نشرها الوزير الفرنسي آنذاك للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على صفحته في تويتر.
وكانت آخر شركة أعلنت رسميا فتحها لوحدة تجميع في الجزائر خلال سنة 2017 هي "فولكس فاغن" الألمانية وقبلها كانت "هيونداي" و"ايفيكو" الإيطالية، ما يعني استفادتها من رخص نشاط ورخص استيراد السنة الحالية، فيما يبقى مصير علامات عالمية مثل "مرسيدس" الألمانية و"فييات" الإيطالية غامضاً حتى الآن في ظل تمسك الحكومة الجزائرية بشرط إنشاء وحدة تجميع أو إنتاج مقابل منح رخص النشاط.
وحسب متخصصين في المجال، تبقى قدرة الوكلاء على إنشاء وحدات تجميع أو إنتاج في غير متناول كل ممثلي العلامات الكبرى في الجزائر. وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش لـ "العربي الجديد" أن "هناك فرقاً بين وكيل للعلامة والعلامة بحد ذاتها"، متسائلا "كيف يمكن لي أن أقنع صاحب العلامة التي أمثلها بضرورة فتح وحدة تجميع أو إنتاج للسيارات في الجزائر بمبلغ لا يقل عن 30 مليون دولار وبمستوى إنتاج ضئيل لا يتعدى 50 ألف وحدة سنويا في وقت يحتاج المصنع إلى 200 ألف وحدة سنويا حتى يحقق أرباحا جيدة".
وليس هذا الغموض وحده ما يلف سوق السيارات الجديدة في بداية سنة 2017، فالحصة المسموح باستيرادها لهذه السنة لم تُحدد بعد، حيث كشف نفس المصدر أن "وزارتي الصناعة والتجارة لم يستقرا بعد على عدد معين للسيارات المستوردة وإن كانت تقديرات أولية تشير إلى 70 ألف وحدة فقط".
وحسب الخبير المختص في سوق السيارات أمين زهاني، فإن أي حصة قد تحددها الحكومة لن تخدم السوق الذي عانى السنة الماضية من الأثر الذي خلفه تقليص الكمية المسموح باستيرادها بأكثر 74% ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 30%.
وأضاف زهاني في حديث لـ "العربي الجديد" أن "اشتراط على الوكلاء والعلامات العالمية فتح استثمار في الجزائر من أجل مواصلة النشاط هذه السنة يعتبر تعجيزيا، ويهدف إلى "غربلة" السوق من العلامات الصينية والوكلاء متعددي العلامات الذين لا يقومون إلا بعمليات الاستيراد".
ولجات الجزائر بداية السنة الماضية إلى إخضاع عملية استيراد السيارات إلى نظام "الرخص" وذلك ضمن سياسة "كبح الواردات"، حيث حددت الكمية المسموح باستيرادها بـ 152 ألف وحدة قبل أن تقلصها منتصف السنة الماضية إلى 82 ألف سيارة تقاسمها 40 وكيلا بقيمة لا تتعدى مليار دولار، بعدما كانت الجزائر تستورد في السنوات الماضية 400 ألف وحدة بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، حسب إحصائيات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
