عيون روسيا على النفط السوري بعد هروب الشركات العالمية

 بعد أكثر من ستة أشهر على توقيع عقد مع شركة روسية في مجال التنقيب عن النفط، صادقت الحكومة السورية على عقد التنقيب مع شركة "سيوز نفط غاز" الروسية، لتصبح أول شركة أجنبية تحصل على حقل التنقيب والانتاج في الجرف القاري التابع لسورية.

 وكانت 11 شركة أجنبية قد انسحبت من العمل في قطاع النفط في منطقة الشمال بعد أن تكبدت خسائر قدرت بنحو 6.4 مليار دولار.

وفي ظل التطورات السورية الميدانية، جاء تنفيذ صفقة النفط والغاز الروسية، التي ستبدأ بموجبها شركة "سيوز نفط غاز" في التنقيب والانتاج في الجرف القاري التابع لسورية، ويشمل المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس، وبعمق عن الشاطئ يقدر بنحو 70 كيلو متراً، وبمساحة إجمالية تصل نحو 2190 كيلو متراً مربعاً.

وتبلغ كلفة الصفقة 100 مليون دولار، وهي تقديرات الحد الأدنى، إذ أن كلفة يوم الحفر الواحد تقارب 80 ألف دولار، وستنفق الشركة الروسية في المرحلة الأولى نحو 15 مليون دولار، لتحديد فرص الحفر الممكنة، تمهيداً لحفر بئر استكشافية واحدة كحد أدنى، يليها زيادة الانفاق المتبقي بما يزيد عن 75 مليون دولار في المرحلة الثانية، وفي حال نجاح عمليات التنقيب والحصول على كميات تجارية من الغاز والنفط، ستقوم الشركة لاحقاً بأعمال التطوير.

وكان إنتاج سورية قبل الحرب، 385 ألف برميل نفط يومياً، الا أن هذا الانتاج تراجع خلال ثلاث سنوات إلى 13 ألف برميل يومياً فقط، أي إلى نحو 3.5%، وفق تقدير مؤسسة النفط السورية.

وبلغت الخسائر نحو 17.7 مليار دولار، منها خسائر الانتاج المباشرة بنحو 2.4 مليار دولار، وخسائر الانتاج غير المباشرة بنحو 15.3 مليار دولار، وعزت السلطات ذلك نتيجة سوء الأوضاع الأمنية في مناطق وجود الحقول والاعتداءات التي تعرضت لها من حرق وتخريب، بالاضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على استيراد وتصدير النفط من سورية وإليها.

 تفاؤل حذر

وانطلاقاً من نظرة تفاؤلية لمرحلة إعمارية مرتقبة، خصصت وزارة النفط السورية في إطار "خطة إسعافية" لعام 2014 نحو 3.4 مليار ليرة، أي 21.3 مليون دولار موزعة على مجموعة مشاريع، خصص منها للنفط نحو 12.5 مليون دولار، وذلك لتنفيذ مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية لمنظومة انتاج النفط والغاز التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات المسلحة (وفق تقرير الوزارة) خاصة خطوط نقل المشتقات النفطية وخزانات الوقود وخطوط شبكة الغاز المنتشرة في جميع المحافظات، تمهيداً لمعاودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة، أي إلى عام 2010.

وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في استهلاك المشتقات النفطية نتيجة هجرة السوريين داخل سورية وخارجها، فإن فاتورة دعم هذه المشتقات قد تجاوزت 40 مليار ليرة (نحو 250 مليون دولار) خلال الفصل الأول من العام الحالي (وفق معلومات الوزير عباس)، الذي أكد أن قيمة الدعم بلغ أكثر من 226 مليار ليرة سورية (1.4 مليار دولار) في عام 2013.

وتستفيد سورية من خط ائتماني مفتوح منذ السنة الأولى للحرب من طهران، وقد بدأ بـ 3.5 مليار دولار، لسد احتياجات النظام من مستورداته من النفط ومشتقاته، وهي تستورد عبر هذا الخط ما قيمته 400 مليون دولار شهريّاً، وتشير بعض التقارير إلى أن مجموع المبلغ تجاوز الـ 15 مليار دولار.

اهتمام مقابل هروب 

وتبدي شركات أجنبية أخرى اهتمامها بالتنقيب عن النفط، فبالإضافة إلى شركة "سيوز نفط غاز" الروسية، هناك شركات روسية عدة أبدت أخيراً اهتمامها بالتنقيب والاستكشاف البحري عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

ويؤكد ذلك وزير النفط والثروة المعدنية في دمشق سليمان العباس، والذي أشار إلى أن لديه طلبات من شركات عدة، تتم دراستها حالياً والنظر في مؤهلاتها، لكن اللافت في الموضوع إقدام 11 شركة أجنبية على الانسحاب من العمل في هذا القطاع، وهي موزعة على الشكل الآتي:

أولاً: 3 شركات في الاستكشاف والانتاج، وهي "شل" البريطانية، و"بتروكندا" الكندية، و"اينا" الايطالية.

ثانياً: 6 شركات في مجال الانتاج وهي: "توتال" الفرنسية، والشركة الوطنية الصينية، وشركة "ساينوبك لوم" وهي صينية أيضاً، بالاضافة الى "غالف ساندز"، و "اي بي آر"، و"تاتنفت".

ثالثاً: شركتان في مجال الاستكشاف فقط وهما: "موريل بروم"، و "لون انيرجي".

وكشفت بيانات صادرة عن "وزارة النفط والثروة المعدنية" أن إجمالي خسائر الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط السوري منذ بداية الأزمة وحتى نهاية عام 2013، بلغت حوالي 6.4 مليار دولار أميركي.

وجاء في البيانات أن التقديرات الأولية لحجم الخسائر المادية المباشرة، بلغت نحو 2.8 مليار دولار، 31% منها خسائر الشركات العاملة المنتجة في سورية، التي علّق فيها الشريك الأجنبي أعماله، أي ما قيمته 880 مليون دولار تقريباً، وتوزعت هذه الخسائر على 135 مليون دولار قيمة معدات وتجهيزات جرت سرقتها أو تخريبها، ونحو 745 مليون دولار قيمة كميات النفط الخام والغاز المنزلي المسروقة على نحو مباشر من الآبار الإنتاجية وخزانات التجميع التابعة لهذه الشركات.

وقدرت قيمة الإيرادات الفائتة نتيجة توقف العمليات الإنتاجية لكامل القطاع النفطي بنحو 16.6 مليار دولار، منها ما نسبته 33% تقريباً قيمة الإيرادات الفائتة للشركات العاملة، التي علّق فيها الشريك الأجنبي أعماله، أي ما يعادل 5.5 مليار دولار أميركي.