الحرب على غزة تبعثر موازنة إسرائيل: تحذيرات من تدمير ثقة الأسواق

يريد وزير المالية اختراق إطار موازنة إسرائيل بمبلغ 4.4 مليارات شيكل من أجل توسيع تمويل إعادة توطين الإسرائيليين الذين أُجْلوا في ظل العدوان على غزة. وحذر مفوض الميزانية يوغيف غيردوس من أن "استخدام هذه الأداة يدمر أطر الميزانية ومن ثم يضر ضرراً خطيراً بثقة الأسواق في الحكومة" (الدولار 3.69 شواكل).

ويشرح موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن غيردوس حذر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من اختراق ميزانية 2024 لتمويل الإخلاء المستمر للسكان حتى نهاية العام. ووفقاً له، فإن فتح إطار الميزانية "يمكن أن ينقل انعدام المسؤولية المالية إلى الأسواق".

ويريد سموتريتش اختراق إطار الميزانية بمبلغ 4.4 مليارات شيكل، من أجل تمديد تمويل إعادة توطين الإسرائيليين الذين أُجْلوا حتى نهاية 2024، والذي أُدرج في الميزانية حالياً حتى نهاية أغسطس/ آب فقط، نهاية عام 2024. ويخصص سموتريتش جزءاً من المبلغ لتمويل خطة جديدة لدفع رواتب جنود الاحتياط.

تعارض إدارة الميزانية الإسرائيلية بشدة انتهاك إطار عمل الميزانية. وتوضح في الرسالة التي أرسلها غيردوس أن كسر الميزانية هو "خطوة غير عادية للغاية"، ولا يمكن تبريرها إلا بوصفه "الملاذ الأخير".

وأضاف غيردوس أن "استخدام هذه الأداة حلّاً عرضياً يدمر أطر الموازنة ومن ثم يضر بشدة بثقة الأسواق في الحكومة". وأوضح غيردوس أن استمرار تمويل عملية إجلاء السكان يجب أن يتم ضمن إطار الميزانية الحالية، أي من خلال تحديد أولويات الميزانية وتقليص النفقات الأخرى.

وأكد غيردوس في رسالته أن إطار الميزانية الحالية لعام 2024 هو الإطار الصحيح للاقتصاد، في ظل عدم اليقين بشأن الجبهة الشمالية، فضلاً عن موعد تلقي المساعدات من الولايات المتحدة.
 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة الاقتصاد الإسرائيلي بالأرقام: ملامح انهيار وسط دعوات للإغلاق

خرق موازنة إسرائيل

وغيردوس ليس الوحيد الذي يناشد بشدة وزير المالية، وفق "كالكاليست". بالأمس، خاطب محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأوضح ضرورة الوفاء بقيود الميزانية. ومن الواضح أن هناك إجماعاً بين كبار المسؤولين الماليين على أن أي خرق للموازنة في الوقت الحالي، من دون تصعيد الحرب، سيشكل ضرراً خطيراً لثقة المشترين في الأسواق الإسرائيلية.

وإذا قرر سموتريتش اختراق إطار الميزانية، فإن غيردوس يحث في رسالته على أن يتم ذلك في الوقت نفسه الذي تُصاغ فيه ميزانية مسؤولة لعام 2025، والتي كان ينبغي للحكومة أن توافق عليها بالفعل في الأيام التي تم فيها تعديلها، ولكن المناقشات بشأنها مجمدة .

ومع نهاية الشهر، ستنتهي مصادر الموازنة التي تسمح باستمرار إخلاء سكان الشمال وبعض سكان الجنوب. وتبلغ التكلفة الشهرية لعمليات الإخلاء 550 مليون شيكل شهرياً. ومن ثم، تشير التقديرات إلى أن تكلفة الإخلاء حتى نهاية العام ستكون 2.2 مليار شيكل، ولا يوجد لها مصدر في الميزانية حالياً.

وتعهدت الحكومة بأن تعيد إلى المكاتب الحكومية التخفيض الأفقي الذي تم في شهر يوليو/ تموز، والذي يصل إلى 525 مليون شيكل، لتمويل عمليات الإخلاء، بحيث تبلغ تكلفة الميزانية الإجمالية المطلوبة فعليا 2.7 مليار شيكل.

وفيما يريد سموتريتش خرق إطار الموازنة، توصي وزارة الخزانة "بتحقيق مصدر مؤقت بقيمة 1.1 مليار شيكل لتمويل تمديد سياسة الإخلاء في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول"، في حين أن خطوات تمويل هذا المصدر المؤقت لم يتم ذكرها صراحة في الرسالة.