استهجان وغضب من أداء الإعلام بسيناء (خالد دسوقي/فرانس برس)
بينما كانت دماء أبناء سيناء تسيل في سوق مدينة الشيخ زويد نتيجة تفجير انتحاري، كانت كل وسائل الإعلام المصرية بشتى أنواعها مشغولةً في بث برامجها ودعاياتها من دون أي إشارة إلى التفجير الإرهابي. استهدف التفجير سوقاً شعبياً بمحافظة شمال سيناء وأدى لمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وكذلك تسبب تفجير آخر بمقتل رجل وابنه قرب مدينة العريش، وذلك كله غاب عن وسائل الإعلام، إلى أن اضطرت لتغطية الأحداث في أعقاب نشر وزارة الداخلية المصرية بياناً بخصوصها، بعد ساعات من وقوع التفجيرين.
يوم الثلاثاء الماضي، استهدف تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي السوق المركزي بمدينة الشيخ زويد مما أدى إلى مقتل سبعة بينهم أربعة عسكريين وثلاثة مدنيين منهم طفل، وإصابة 26 بجروح متفاوتة، وفقا لبيان وزارة الداخلية المصرية نفسها. هذا بالإضافة إلى مقتل اثنين مدنيين رجل وابنه من عائلة برهوم في نفس الحادثة، ومقتل عدد من العسكريين المصريين في هجمات أخرى وقعت بشكل متزامن مع تفجير السوق، ما رفع إحصائية القتلى المدنيين خلال يوم الثلاثاء فقط إلى 5 بينهم طفل.
اعتاد سكّان محافظة شمال سيناء تهميش قضاياهم في الإعلام المصري على مدار العقود الماضية، بما في ذلك حوادث القتل التي يتعرّضون لها على يد قوات الجيش والتنظيم على حد سواء. إلا أنّ حدثاً بحجم تفجير انتحاري نفسه في سوق شعبي وسط مدينة، كان من المفترض أن يكون للإعلام موقف آخر فيه، خصوصاً أنه لم يكن يفرق بين عسكري ومدني، والفئات العمرية المتواجدة في السوق، لكنّ الحديث عن التفجير كان غائباً عن الإعلام المصري إلى أن أصدرت وزارة الداخلية بياناً بالتفجيرات، بعد مرور 6 ساعات تقريباً.
اقــرأ أيضاً
ولاقى إهمال التغطية الصحافية للتفجير الانتحاري حملةً واسعة من الاستهجان بين أبناء سيناء، بمن فيهم مشايخ سيناء والصحافيين الميدانيين المحسوبين على إعلام النظام المصري. فيما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات المواطنين الرافضة لسياسة إغفال الحديث عن ضحايا سيناء خلال التغطية الإخبارية عبر وسائل الإعلام المحلية، بما فيها وكالة الأنباء الحكومية والتلفزيونات الرسمية.
وجاء تجاهل وسائل الإعلام المصرية لحوادث التفجير، في الوقت الذي انقطعت فيه شبكات الاتصال والإنترنت عن المدينة حتى ساعات الليل، ما أحدث حالةً من القلق في صفوف آلاف المواطنين من سكان المدينة الذين هجروا منها خلال السنوات الماضية، ولم يتمكنوا من الاطمئنان على أقربائهم وجيرانهم في المدينة. لم تقم وسائل الإعلام بالدور المطلوب منها في التغطية الميدانية أو الإخبارية للحدث، في حين أن ذات الوسائل تفتح موجات مفتوحة لتغطية الأحداث التي تكون دموية في صفوف الأمن المصرية خلال العمليات العسكرية في سيناء على مدار السنوات الماضية.
وحول ذلك، قال يوسف المشوخي وهو من سكان مدينة الشيخ زويد لـ"العربي الجديد" إنّ "الإعلام كان غائباً عن حادثة تفجير سوق الشيخ زويد بشكل كامل، واكتفى برواية وزارة الداخلية المصرية من دون الاهتمام بتفاصيل الحادثة، أو لقاء عوائل الضحايا والمصابين الذين كانوا في ساحة الهجوم. فيما لو كان هذا التفجير في منطقة أخرى غير سيناء لاستنفرت كل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة في سبيل تسليط الضوء على الحادثة، بينما ما يجري في سيناء، بحق أبنائها، من اعتداءات وحشية على يد جميع الأطراف، لا تستحق المتابعة الإعلامية من وجهة نظر وسائل الإعلام المحلية".
وأضاف المشوخي الذي كان في سوق مدينة الشيخ زويد لحظة الانفجار أنّ "الحادث كان مهولاً، وترك حالةً من الفزع في صفوف مئات المواطنين الذي كانوا في السوق، وفي محيطه. فيما سيطر مشهد الدماء والمواطنين الملقين على الأرض، في حين لم تخرج أي صورة للحادثة والضحايا المدنيين. هذا بينما اكتفت وزارة الداخلية بالإشارة إلى مقتل مدنيين في الهجوم، من دون الإبلاغ بأسمائهم أو أعمارهم، ليجري التعرف عليهم من قبل عوائلهم وأقربائهم المهجرين خارج مدينة الشيخ زويد. وهذا يشير إلى تجاهل مزدوج من الحكومة المصرية والإعلام للأحداث الدموية التي يتعرض لها أبناء سيناء منذ خمس سنوات".
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أنّ "الكثير من العوائل انقسمت في تواجدها بين سيناء وخارجها بسبب العمليات العسكرية، وحين انتشر خبر التفجير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب وصول المصابين إلى مستشفى العريش العام، بعد ساعات من وقوعه، حاولت العائلات الاتصال بالمتبقين في مدينة الشيخ زويد، إلا أن كل الاتصالات كانت مقطوعة عن المدينة منذ ساعات الصباح الأولى، وكذلك شبكات الإنترنت، والكهرباء أيضاً، ما أدّى إلى حالة من القلق في صفوف آلاف المواطنين الذين حاولوا الاطمئنان على عوائلهم داخل مدينة الشيخ زويد، في حين لم يجرِ ذكر انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت في وسائل الإعلام المصرية، وكأن المتبقين في مدينتي رفح والشيخ زويد مجرد "أرقام على الهامش".
يشار إلى أن الجيش المصري هجّر آلاف المواطنين من مدينة الشيخ زويد على مدار السنوات الماضية، خصوصاً القرى المحيطة بها، في إطار العمليات العسكرية التي يقوم بها منذ عام 2013، فيما تبقى بضع آلاف في المدينة، في مناطق محدودة داخل مركزها. في حين يعانون من ظروف إنسانية واقتصادية سيئة للغاية، في ظل انعدام فرص العمل، والتضييق على الكمائن العسكرية، وتدمير البنى التحتية والمؤسسات التعليمية والحكومية في مناطق واسعة من المدينة.
وتأتي هذه التطورات الميدانية مع بدء العام الثاني للعملية العسكرية الشاملة التي بدأها الجيش المصري في 9 فبراير/شباط من العام الماضي، وخسر منذ بدايتها عشرات العسكريين، بينهم ضباط برتب رفيعة، بالإضافة إلى مقتل عشرات المدنيين واعتقال المئات دون معرفة مصيرهم برغم مرور عام على اعتقالهم، عدا عن تجريف منازل وأراض زراعية في كافة مناطق سيناء.
اعتاد سكّان محافظة شمال سيناء تهميش قضاياهم في الإعلام المصري على مدار العقود الماضية، بما في ذلك حوادث القتل التي يتعرّضون لها على يد قوات الجيش والتنظيم على حد سواء. إلا أنّ حدثاً بحجم تفجير انتحاري نفسه في سوق شعبي وسط مدينة، كان من المفترض أن يكون للإعلام موقف آخر فيه، خصوصاً أنه لم يكن يفرق بين عسكري ومدني، والفئات العمرية المتواجدة في السوق، لكنّ الحديث عن التفجير كان غائباً عن الإعلام المصري إلى أن أصدرت وزارة الداخلية بياناً بالتفجيرات، بعد مرور 6 ساعات تقريباً.
ولاقى إهمال التغطية الصحافية للتفجير الانتحاري حملةً واسعة من الاستهجان بين أبناء سيناء، بمن فيهم مشايخ سيناء والصحافيين الميدانيين المحسوبين على إعلام النظام المصري. فيما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات المواطنين الرافضة لسياسة إغفال الحديث عن ضحايا سيناء خلال التغطية الإخبارية عبر وسائل الإعلام المحلية، بما فيها وكالة الأنباء الحكومية والتلفزيونات الرسمية.
وجاء تجاهل وسائل الإعلام المصرية لحوادث التفجير، في الوقت الذي انقطعت فيه شبكات الاتصال والإنترنت عن المدينة حتى ساعات الليل، ما أحدث حالةً من القلق في صفوف آلاف المواطنين من سكان المدينة الذين هجروا منها خلال السنوات الماضية، ولم يتمكنوا من الاطمئنان على أقربائهم وجيرانهم في المدينة. لم تقم وسائل الإعلام بالدور المطلوب منها في التغطية الميدانية أو الإخبارية للحدث، في حين أن ذات الوسائل تفتح موجات مفتوحة لتغطية الأحداث التي تكون دموية في صفوف الأمن المصرية خلال العمليات العسكرية في سيناء على مدار السنوات الماضية.
وحول ذلك، قال يوسف المشوخي وهو من سكان مدينة الشيخ زويد لـ"العربي الجديد" إنّ "الإعلام كان غائباً عن حادثة تفجير سوق الشيخ زويد بشكل كامل، واكتفى برواية وزارة الداخلية المصرية من دون الاهتمام بتفاصيل الحادثة، أو لقاء عوائل الضحايا والمصابين الذين كانوا في ساحة الهجوم. فيما لو كان هذا التفجير في منطقة أخرى غير سيناء لاستنفرت كل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة في سبيل تسليط الضوء على الحادثة، بينما ما يجري في سيناء، بحق أبنائها، من اعتداءات وحشية على يد جميع الأطراف، لا تستحق المتابعة الإعلامية من وجهة نظر وسائل الإعلام المحلية".
وأضاف المشوخي الذي كان في سوق مدينة الشيخ زويد لحظة الانفجار أنّ "الحادث كان مهولاً، وترك حالةً من الفزع في صفوف مئات المواطنين الذي كانوا في السوق، وفي محيطه. فيما سيطر مشهد الدماء والمواطنين الملقين على الأرض، في حين لم تخرج أي صورة للحادثة والضحايا المدنيين. هذا بينما اكتفت وزارة الداخلية بالإشارة إلى مقتل مدنيين في الهجوم، من دون الإبلاغ بأسمائهم أو أعمارهم، ليجري التعرف عليهم من قبل عوائلهم وأقربائهم المهجرين خارج مدينة الشيخ زويد. وهذا يشير إلى تجاهل مزدوج من الحكومة المصرية والإعلام للأحداث الدموية التي يتعرض لها أبناء سيناء منذ خمس سنوات".
وأشار إلى أنّ "الكثير من العوائل انقسمت في تواجدها بين سيناء وخارجها بسبب العمليات العسكرية، وحين انتشر خبر التفجير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب وصول المصابين إلى مستشفى العريش العام، بعد ساعات من وقوعه، حاولت العائلات الاتصال بالمتبقين في مدينة الشيخ زويد، إلا أن كل الاتصالات كانت مقطوعة عن المدينة منذ ساعات الصباح الأولى، وكذلك شبكات الإنترنت، والكهرباء أيضاً، ما أدّى إلى حالة من القلق في صفوف آلاف المواطنين الذين حاولوا الاطمئنان على عوائلهم داخل مدينة الشيخ زويد، في حين لم يجرِ ذكر انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت في وسائل الإعلام المصرية، وكأن المتبقين في مدينتي رفح والشيخ زويد مجرد "أرقام على الهامش".
يشار إلى أن الجيش المصري هجّر آلاف المواطنين من مدينة الشيخ زويد على مدار السنوات الماضية، خصوصاً القرى المحيطة بها، في إطار العمليات العسكرية التي يقوم بها منذ عام 2013، فيما تبقى بضع آلاف في المدينة، في مناطق محدودة داخل مركزها. في حين يعانون من ظروف إنسانية واقتصادية سيئة للغاية، في ظل انعدام فرص العمل، والتضييق على الكمائن العسكرية، وتدمير البنى التحتية والمؤسسات التعليمية والحكومية في مناطق واسعة من المدينة.
وتأتي هذه التطورات الميدانية مع بدء العام الثاني للعملية العسكرية الشاملة التي بدأها الجيش المصري في 9 فبراير/شباط من العام الماضي، وخسر منذ بدايتها عشرات العسكريين، بينهم ضباط برتب رفيعة، بالإضافة إلى مقتل عشرات المدنيين واعتقال المئات دون معرفة مصيرهم برغم مرور عام على اعتقالهم، عدا عن تجريف منازل وأراض زراعية في كافة مناطق سيناء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
