صيف مزدحم بالأجانب خصوصاً على شواطئ (فرانس برس)
يواجه السياح المحليون في تونس، هذا العام، صعوبات كبيرة في توفير حجوزات فندقية بعد بلوغ نسبة الإشغال في القسم الأكبر منها 100% للشهرين الحالي والمقبل.
وبسبب امتلاء الفنادق والنزل حتى نهاية أغسطس/ آب، سجلت الأسعار خلال الموسم الحالي ارتفاعاً فاق القدرات الإنفاقية للأسر التونسية، ما يدفعها إلى البحث عن بدائل لقضاء عطلات الصيف.
العائلات التونسية تجد في تأجير مساكن مهيأة قريبة من البحر أحسن بديل للنزل، حيث يسمح هذا الصنف من المساكن المعدة للإيجار بإيواء عائلة متعددة الأفراد بسعر يتراوح بين 500 دينار و1500 دينار للأسبوع الواحد، أي ما يعادل 190 دولاراً و570 دولاراً، بحسب نوعية السكن وقربه من البحر.
اقــرأ أيضاً
ريم الفقصي تقول إنها بعد رحلة بحث في عروض النزل في مدينتي الحمامات وسوسة، اختارت تأجير شقة على البحر بسعر لا يتجاوز 700 دينار للأسبوع، أي 270 دولاراً، في مدينة قربة شمال شرقي العاصمة، ما سيسمح لها بقضاء هذه المدة برفقة عائلتها المكوّنة من 5 أفراد، مشيرة في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن هذا الخيار مكّنها من توفير نحو ألفي دينار، باعتبار أن معدل تكاليف الإقامة لـ5 أفراد في نزل سيكلفها 2700 دينار لمدة أسبوع واحد، ما يعادل 1038 دولاراً.
وانتقدت ريم ارتفاع أسعار النزل مقارنة بالقدرات المالية للسياح المحليين، مشيرة إلى أن السوق الداخلية تبقى الخيار الحاسم الذي يلجأ إليه أصحاب الفنادق في مواسم الكساد، مطالبة بتعديل الأسعار لتصبح أكثر عدلاً قياساً بما يُطلب من الأجانب، ليصبح بإمكان العائلات التمتّع بالعطل بتكاليف معقولة قياسياً بمداخيلها وادخارها.
تقول ريم إن النزل الذي يبيع السائح الفرنسي أو الألماني الإقامة لمدة أسبوع بـ250 يورو، يطلب من السائح التونسي دفع نحو 200 دينار (أكثر من 76 دولاراً) لقضاء ليلة واحدة، مشددة على ضرورة حفظ حق التونسيين في سياحة بلدهم.
وعلى رغم الضغوط المعيشية وارتفاع التضخم إلى معدلات قياسية لم تعرفها البلاد منذ سنة 1990 ببلوغه 7,9% الشهر الماضي، لا يزال التونسيون يحتفظون بحبهم الترفيه ويفردون لـ"الخلاعة" (أي العطلة بالمصطلح المحلي) ما تيسّر من مدخرات السنة، فيما بات السياح الأجانب أكثر المنافسين لهم على الوجهة الشاطئية.
ونجحت تونس هذا العام في استعادة الأسواق المفقودة، مسجلة معدلات قياسية في توافد السياح المتوقع بلوغهم 8 ملايين بنهاية العام الحالي.
وبلغت عائدات السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي، 1293 مليون دينار، أي نحو 500 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 46.1% مقارنة بسنـة 2017، بحسب معطيات رئاسة الحكومة.
وبلغ عدد السياح الوافدين إلى تونس خلال هذه الفترة حوالي 3,23 ملايين سائح، بزيادة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود هذا أساساً إلى انتعاش السوق التقليدية، مع ارتفاع عدد السيّاح الفرنسيين 50%، والألمان 61%، والجزائريين 18,7%، فضلاً عن تنامي عدد السيّاح القادمين من وجهات جديدة، مثل الروس الذين زاد عددهم 48%، والصينيين (55+)، وفق الأرقام الرسمية.
تطور أيضاً عدد الليالي الفندقية من غير المقيمين بنسبة 57% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث ارتفع عدد الليالي المقضيّة 70% بالنسبة للسيّاح الفرنسيين و60% بالنسبة للروس و50% للألمان.
اقــرأ أيضاً
العائلات التونسية تجد في تأجير مساكن مهيأة قريبة من البحر أحسن بديل للنزل، حيث يسمح هذا الصنف من المساكن المعدة للإيجار بإيواء عائلة متعددة الأفراد بسعر يتراوح بين 500 دينار و1500 دينار للأسبوع الواحد، أي ما يعادل 190 دولاراً و570 دولاراً، بحسب نوعية السكن وقربه من البحر.
وتسجل منطقة الوطن القبلي من محافظة نابل على الساحل الشمالي، الطلب الأعلى على الشقق السياحية، حيث توفر الوكالات العقارية المختصة وصفحات التواصل الاجتماعي عروضاً مختلفة يمكن أن تجد فيها كل الأسر ضالتها بحسب ميزانياتها المرصودة للعطلة الصيفية.
ريم الفقصي تقول إنها بعد رحلة بحث في عروض النزل في مدينتي الحمامات وسوسة، اختارت تأجير شقة على البحر بسعر لا يتجاوز 700 دينار للأسبوع، أي 270 دولاراً، في مدينة قربة شمال شرقي العاصمة، ما سيسمح لها بقضاء هذه المدة برفقة عائلتها المكوّنة من 5 أفراد، مشيرة في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن هذا الخيار مكّنها من توفير نحو ألفي دينار، باعتبار أن معدل تكاليف الإقامة لـ5 أفراد في نزل سيكلفها 2700 دينار لمدة أسبوع واحد، ما يعادل 1038 دولاراً.
وانتقدت ريم ارتفاع أسعار النزل مقارنة بالقدرات المالية للسياح المحليين، مشيرة إلى أن السوق الداخلية تبقى الخيار الحاسم الذي يلجأ إليه أصحاب الفنادق في مواسم الكساد، مطالبة بتعديل الأسعار لتصبح أكثر عدلاً قياساً بما يُطلب من الأجانب، ليصبح بإمكان العائلات التمتّع بالعطل بتكاليف معقولة قياسياً بمداخيلها وادخارها.
تقول ريم إن النزل الذي يبيع السائح الفرنسي أو الألماني الإقامة لمدة أسبوع بـ250 يورو، يطلب من السائح التونسي دفع نحو 200 دينار (أكثر من 76 دولاراً) لقضاء ليلة واحدة، مشددة على ضرورة حفظ حق التونسيين في سياحة بلدهم.
وفي الأوقات العجاف التي مرّ بها القطاع السياحي في الأعوام 2013 و2014 و2015، منح التونسيون سياحة بلدهم قبلة الحياة لمنع القطاع من الانهيار وفقدان نحو 400 ألف فرصة عمل، ليوصد الغلاء هذا العام الفنادق أمامهم، بخاصة مع تواصل ضغط المعيشة وتأثر الاقتصاد المحلي بالارتفاع المتواصل لنسبة التضخم التي تلتهم الرواتب والمدخرات.
وعلى رغم الضغوط المعيشية وارتفاع التضخم إلى معدلات قياسية لم تعرفها البلاد منذ سنة 1990 ببلوغه 7,9% الشهر الماضي، لا يزال التونسيون يحتفظون بحبهم الترفيه ويفردون لـ"الخلاعة" (أي العطلة بالمصطلح المحلي) ما تيسّر من مدخرات السنة، فيما بات السياح الأجانب أكثر المنافسين لهم على الوجهة الشاطئية.
ونجحت تونس هذا العام في استعادة الأسواق المفقودة، مسجلة معدلات قياسية في توافد السياح المتوقع بلوغهم 8 ملايين بنهاية العام الحالي.
وبلغت عائدات السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي، 1293 مليون دينار، أي نحو 500 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 46.1% مقارنة بسنـة 2017، بحسب معطيات رئاسة الحكومة.
وبلغ عدد السياح الوافدين إلى تونس خلال هذه الفترة حوالي 3,23 ملايين سائح، بزيادة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود هذا أساساً إلى انتعاش السوق التقليدية، مع ارتفاع عدد السيّاح الفرنسيين 50%، والألمان 61%، والجزائريين 18,7%، فضلاً عن تنامي عدد السيّاح القادمين من وجهات جديدة، مثل الروس الذين زاد عددهم 48%، والصينيين (55+)، وفق الأرقام الرسمية.
تطور أيضاً عدد الليالي الفندقية من غير المقيمين بنسبة 57% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث ارتفع عدد الليالي المقضيّة 70% بالنسبة للسيّاح الفرنسيين و60% بالنسبة للروس و50% للألمان.
وترى السلطات المعنية أن المؤشرات الإيجابية للقطاع تعكس نجاح الاستراتيجية الأمنية التي اتخذتها الحكومة، وبداية التعافي من آثار الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد قبل 3 سنوات. كما أنها تبرز عودة الجاذبية إلى السوق التونسيـة، لا سيما بعد عودة عدد كبير من منظمي الرحلات السياحية، وفي مقدّمهم شركتا "توماس كوك" و"توي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
