صورة لوزير العدل التونسي في السجن تُشعل مواقع التواصل

أثارت صورة نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة العدل التونسية على "فيسبوك" غضب التونسيين. أما السبب فهو أن الصورة التي التقطت في سجن في محافظة المهدية الساحل التونسي) تظهر وزير العدل التونسي عمر منصور مع محافظ المهدية وكوادر أمنية يعقدون اجتماعا في ساحة السجن وخلفهم شبابيك حديدية يظهر فيها المساجين بشكل مهين.

هذه الصورة التي تم تداولها بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي في تونس أثارت الكثير من التعليقات الغاضبة من سلوك الوزير ومرافقيه.

وكتبت عواطف السعيدي "ما هذا التخلف؟ هل المساجين حيوانات وقد ظهروا فى خلفية الصورة وهم يقبعون في أقفاص حديدية؟" وأضافت "أنها قمة الوقاحة وانعدام الإحساس، لا يحق لكم الحديث باسم حقوق الإنسان". أما حمه الأصرم فكتب "يمكن أن نتفهم ضعف مستواكم وعدم قدرتكم على إدارة الشأن العام، أما أن تصلوا إلى هذا المستوى من الوضاعة فالأمر غير مقبول".

موجة التعليقات الغاضبة وصلت إلى حدّ دعوة وزير العدل في الحكومة التونسية إلى الاستقالة، بحيث كتب محمد بن رمضان موجهاً كلامه إلى وزير العدل "استقل يا أحمق". وهو رأي شاركته فيه أسماء قسيس التي دعت المشاركين في الاجتماع إلى الاستقالة الجماعية.

بعض التعليقات على الصورة تهجمت على وزيرالعدل، معتبرة أن ما قام به غير مقبول بالمرة، في دولة ينص دستورها على احترام حقوق المواطنين مهما كان وضعهم، فكتبت أحلام بن عمر "إذا غاب العدل عن وزارة العدل فلتحفظوا على الأقل كرامة المساجين".

أطرف تعليق كتبه الإعلامي والمدون أمين مطراوي، بحيث قال ساخراً: "دولة كولومبيا الشقيقة هذه... تبا لكم".

يبدو أن هذه الصورة ستكون لها انعكاسات سلبية على  وزارة العدل والحكومة التونسية ككل، في الوقت الذي تعيش فيه هذه الحكومة أيامها الأخيرة في انتظار الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية التي دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتشكيلها.