وكشف الرمحي، في تصريحات صحافية، أن من بين هذه الشركات صلالة للميثانول وشركة حفر، لكنه لم يذكر اسم شركة الحفر، أو يكشف عن أي تفاصيل مالية.
وتدرس عمان خصخصة مجموعة كبيرة من الشركات الحكومية منذ سنوات، لكنها لم تمض قدما في البرنامج حتى الآن. ولم يذكر الرمحي الموعد المحتمل للطروح العامة الأولية.
وتأسست صلالة للميثانول عام 2006، وتملك شركة النفط العمانية 90% منها، بينما تملك تكامل للاستثمار 10%، وتبلغ طاقتها لإنتاج الميثانول ثلاثة آلاف طن يوميا، وفقا لموقعها الإلكتروني.
وتواجه سلطنة عمان، وهي منتِج صغير للنفط مقارنة بجيرانها الخليجيين، تحديات لإدارة ماليتها العمومية، في ظل تراجع أسعار النفط وزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي خلال السنوات الماضية، ما دفعها إلى الاتجاه نحو خصخصة الشركات بهدف تحسين وضعها المالي.
ورجّح تقرير سابق لصندوق النقد الدولي أن تعرف موازنة عمان عجزا يتجاوز 6.8% في عام 2018.
وتوقع تقرير آخر لصندوق النقد الدولي تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر أول من أمس، أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعمان إلى 0.4 % في عام 2017 من 2.6 % في توقعاته السابقة، على أن يتسارع النمو إلى 3.8 % في عام 2018. ونما اقتصاد عمان 3.1 % في 2016.
(رويترز، العربي الجديد)