الكتائب المسلحة تتبع شكلياً وزارة الدفاع (Getty)
كشف ديوان المحاسبة الليبي، ومقره العاصمة طرابلس، أن عدد المسلحين الذين يتقاضون رواتب، رسمياً حسب الرقم الوطني، خلال العام الماضي، يبلغ 205 آلاف فرد منتسب تسلموا أجوراً بلغت 2.5 مليار دينار (الدولار يساوي 1.4 دينار) العام الماضي، من إجمالي مخصصات مقدرة بنحو 3.2 مليار دينار، رغم عدم وجود جيش نظامي حقيقي في ليبيا.
وأوضح ديوان المحاسبة في تقريره السنوي، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن وزارة الدفاع لا زالت متعثرة في إدارة أمورها المالية والتنظيمية والعسكرية حيث أنفقت الدولة خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 أكثر من 21 مليار دينار، منها أكثر من 12 مليار دينار مرتبات على منتسبي الوزارة خلال الأربع سنوات الماضية، وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع عاجزة عن إدارة هذه الموارد البشرية والمالية الضخمة.
وأكد ديوان المحاسبة، أن هناك استمراراً في إبرام العقود بشأن انضمام أفراد جدد إلى الجيش على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد عقود العمل الموقعة خلال الأعوام الماضية.
وأشار التقرير إلى عدم وجود آلية وبرامج لتفعيل القطاع العسكري وبناء الجيش وجمع السلاح الخارج سيطرة.
اقــرأ أيضاً
ويوجد في ليبيا مجموعة من الكتائب المسلحة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع وتكمن علاقتها بالدولة في صرف الرواتب فقط، ومنها جهاز حرس المنشأة النفطية بالمنطقة الوسطى الذي يقوم على فترات بفتح وإغلاق حقول الهلال النفطي.
كما يوجد في غرب ليبيا مجموعة من القوات المسلحة بعضها ينطوي تحت وزارة الدفاع والآخر تحت وزارة الداخلية التابعة لعمليات فجر ليبيا.
وتصرف رواتب أيضاً لقوات يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في شرق البلاد، وتسمى نفسها عملية الكرامة والتي تضم مجموعة من الضباط المتقاعدين المتورطين في عملية انقلاب عسكري ضد حكومة طرابلس العام قبل الماضي.
وفي سياق مُتصل، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا إنشاء قوة عسكرية جديدة تحت مسمى "الحرس الرئاسي" تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.
ويحدد القرار الصادر عن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجالات اختصاص وتبعية قوات الحرس الرئاسي ومعايير الانتساب لها.
وينص قرار إنشاء القوة العسكرية الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، على أن مهام هذه القوة العسكرية تتمثل في "تأمين المنشآت والمقار الحكومية وأعضاء الحكومة والوفود الأجنبية، بالإضافة إلى حراسة الأهداف الحيوية في البلاد كالمنافذ البرية والبحرية والجوية وخطوط نقل النفط وشبكات المياه".
وقد حصر المجلس الرئاسي عضوية القوة العسكرية الجديدة على أفراد الجيش والشرطة الليبيين الذين يعملون في وحدات عسكرية موجودة في الميدان، على أن يتم اختيارهم من مختلف مناطق البلاد ويعاد دمجهم في الهيئة العسكرية التابعة للقيادة العليا للقوات المسلحة.
وتعتمد إيرادات ليبيا المالية على عائدات النفط بنسبة 95%، حسب إحصائيات رسمية. وتراجع إنتاج النفط إلى أقل من 300 ألف برميل يومياً حالياً، مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011، ما أدى إلى أزمة مالية خانقة وعجز حاد في ميزانية البلاد.
وأوضح ديوان المحاسبة في تقريره السنوي، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن وزارة الدفاع لا زالت متعثرة في إدارة أمورها المالية والتنظيمية والعسكرية حيث أنفقت الدولة خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 أكثر من 21 مليار دينار، منها أكثر من 12 مليار دينار مرتبات على منتسبي الوزارة خلال الأربع سنوات الماضية، وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع عاجزة عن إدارة هذه الموارد البشرية والمالية الضخمة.
وأكد ديوان المحاسبة، أن هناك استمراراً في إبرام العقود بشأن انضمام أفراد جدد إلى الجيش على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد عقود العمل الموقعة خلال الأعوام الماضية.
وأشار التقرير إلى عدم وجود آلية وبرامج لتفعيل القطاع العسكري وبناء الجيش وجمع السلاح الخارج سيطرة.
ويوجد في ليبيا مجموعة من الكتائب المسلحة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع وتكمن علاقتها بالدولة في صرف الرواتب فقط، ومنها جهاز حرس المنشأة النفطية بالمنطقة الوسطى الذي يقوم على فترات بفتح وإغلاق حقول الهلال النفطي.
كما يوجد في غرب ليبيا مجموعة من القوات المسلحة بعضها ينطوي تحت وزارة الدفاع والآخر تحت وزارة الداخلية التابعة لعمليات فجر ليبيا.
وتصرف رواتب أيضاً لقوات يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في شرق البلاد، وتسمى نفسها عملية الكرامة والتي تضم مجموعة من الضباط المتقاعدين المتورطين في عملية انقلاب عسكري ضد حكومة طرابلس العام قبل الماضي.
وفي سياق مُتصل، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا إنشاء قوة عسكرية جديدة تحت مسمى "الحرس الرئاسي" تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.
ويحدد القرار الصادر عن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجالات اختصاص وتبعية قوات الحرس الرئاسي ومعايير الانتساب لها.
وينص قرار إنشاء القوة العسكرية الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، على أن مهام هذه القوة العسكرية تتمثل في "تأمين المنشآت والمقار الحكومية وأعضاء الحكومة والوفود الأجنبية، بالإضافة إلى حراسة الأهداف الحيوية في البلاد كالمنافذ البرية والبحرية والجوية وخطوط نقل النفط وشبكات المياه".
وقد حصر المجلس الرئاسي عضوية القوة العسكرية الجديدة على أفراد الجيش والشرطة الليبيين الذين يعملون في وحدات عسكرية موجودة في الميدان، على أن يتم اختيارهم من مختلف مناطق البلاد ويعاد دمجهم في الهيئة العسكرية التابعة للقيادة العليا للقوات المسلحة.
وتعتمد إيرادات ليبيا المالية على عائدات النفط بنسبة 95%، حسب إحصائيات رسمية. وتراجع إنتاج النفط إلى أقل من 300 ألف برميل يومياً حالياً، مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011، ما أدى إلى أزمة مالية خانقة وعجز حاد في ميزانية البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
