رهان على الاحتلال

لا تترك تصريحات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، بشأن الدعوة إلى عقد المجلس الوطني مع تركيزه على احتمالات رفض الاحتلال السماح لعدد كبير من أعضاء المجلس بدخول الأرض المحتلة للمشاركة في الدورة من جهة، وموقف الفصائل المختلفة التي أعربت عن رفضها عقد دورة استثنائية بمن حضر من جهة ثانية، حيزاً كافياً أو معقولاً لإثبات حسن وصدق نية رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وأهدافه من وراء السعي إلى دورة استثنائية.
بل إن تصريحات الزعنون، ولا سيما مسألة التخوف من عدم سماح الاحتلال لأعضاء المجلس من غزة والخارج بالحضور، تبدو كدعوة، على استحياء، للاحتلال للقيام بذلك فعلاً، وبالتالي فقدان النصاب القانوني والاتجاه نحو تفعيل قاعدة " بمن حضر".
وتعزز هذه التصريحات الاعتقاد بأن خطوة الاستقالة التي أقدم عليها عباس، ومعه باقي الأعضاء المستقيلين، مع إدراكهم المسبق لاستحالة عقد دورة عادية في ظل الاحتلال، وفي ظل الحصار المفروض على غزة، هي خطوة مقصودة ومخطط لها يراد منها إضعاف وإسكات الأصوات المعارضة لعباس وحلفائه في قيادة منظمة التحرير من جهة، وضمان عدم حضور كاف ولائق لحركتي "حماس" والجهاد الإسلامي لدورات المجلس، من جهة ثانية.
ويعني هذا، في واقع الحال، سعي متواصل من سلطة رام الله، إلى تكريس الانقسام وتكريس إقصاء كل من "حماس" والجهاد الإسلامي عن الهيئة الوحيدة المتبقية من "إنجازات الثورة الفلسطينية" منذ تسلمت فصائل الثورة بعد حرب يونيو/حزيران في عام 1967 زمام الأمور في منظمة التحرير الفلسطينية.
ولا يزال بمقدور عباس، إذا كان يتحرك فعلاً بموجب خدمة مصالح الشعب الفلسطيني كله، تدارك الأمر وتأجيل الدعوة لدورة جديدة للمجلس الوطني ريثما يتم التوصل إلى اتفاق وتفاهم مع مجمل الفصائل الفلسطينية ومعها أيضاً "حماس" والجهاد الإسلامي، حول الدورة المطلوبة بما يخدم المضي نحو مصالحة فلسطينية واسعة، بدلاً من الرهان على أن يوفر الاحتلال برفضه دخول الأعضاء إلى الأرض المحتلة، ذريعة ومبرراً للنهج القائم وستاراً لدورة انقسامية تحت شعار "بمن حضر".