رحيل مبارك في ذكرى احتجاجات الأمن المركزي

صادف يوم رحيل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي حكم البلاد بين عامي 1981 و2011، ذكرى أول احتجاجات في عهده في 25 فبراير/شباط 1986، حين تظاهر الآلاف من مجندي قوات الأمن المركزي في معسكر الجيزة بطريق الإسكندرية الصحراوي، احتجاجاً على سوء أوضاعهم المعيشية، وتسرب شائعة عن وجود قرار بمد خدمتهم من ثلاث إلى خمس سنوات.

واستمرت حالة الانفلات الأمني في مصر لمدة أسبوع، آنذاك، أعلن مبارك خلالها حظر التجول، ونشر قوات الجيش في شوارع القاهرة، بعد اعتقال العديد من جنود الأمن المركزي، وإقالة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد رشدي، وعزل العديد من القيادات الأمنية، واتخاذ قرارات من شأنها تحسين أحوال الجنود نسبياً، والحد من أعدادهم، ونقل معسكراتهم إلى خارج الكتل السكانية.

وانطلقت تلك الأحداث من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي بوزارة الداخلية، أولهما يقع على الطريق بين القاهرة والفيوم، والثاني على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، اتسعت لاحقاً لتشمل ستة معسكرات مختلفة، بعد أن تواترت أنباء بين الجنود تفيد بأنه تقرر مد فترة تجنيدهم الإجباري، فضلاً عن تخفيض رواتبهم التي كانت جنيهات معدودة في الأصل.

وانحصرت انتفاضة الجنود -خارج القاهرة- في معسكرات الأمن المركزي بمحافظات القليوبية والإسماعيلية وسوهاج، في وقت حاصرت فيه قوات الجيش الجنود لنزع أسلحتهم، غير أن الأحداث في محافظة أسيوط كانت أشد عنفاً، ما دفع محافظها اللواء زكي بدر (لاحقاً، أصبح وزيراً للداخلية) إلى فتح الهويس (القناطر)، للحيلولة دون وصول جنود الأمن المركزي إلى البر الشرقي بعد حرق معسكرهم.

وقال مبارك في تعليقه على هذه الأحداث، إن "قلة منحرفة قامت بأعمال عنف وشغب وحرق وتدمير، بما تعتبر طعنة غادرة لمسيرة الشعب المكافح في سبيل قوته ومستقبله".

وأسفرت تلك الأعمال عن مقتل عدد من حراس الفنادق والمحال التجارية والملاهي الليلية بشارع الهرم، كما أعلن القبض على عدد من الجنود الذين وصفهم الرئيس الراحل بـ"مثيري الشغب".